«بيع هاتف» يكشف قضية تزوير عملات نقدية بطريقة احترافية... ماذا حدث؟

قاد بيع هاتف نقّال عرَضه مالكه على موقع إلكتروني، إلى إلقاء القبض على مُحتال استخدم عملات نقدية مزورة بطريقة احترافية لا يمكن تمييزها، في شراء أجهزة إلكترونية، وإعادة بيعها للحصول على مبالغ مالية، صحيحة وسليمة.

تفاصيل الكشف عن هوية المُحتال وأسلوبه الإجرامي في التزوير النقدية، اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي.

بدأت التفاصيل القضية عندما عرض مالك هاتف نقال من نوع «آي فون»، هاتفه للبيع على موقع إلكتروني مقابل مبلغ 4 آلاف و100 درهم، ليتلقى اتصالاً من أحد الرجال يُبدي رغبته الشديدة في شراء الهاتف.

يقول مالك الهاتف: «أبدى رغبته في شراء الهاتف فزوّدته برقمي الشخصي، وتواصلنا عبر تطبيق «واتساب»، وتم الاتفاق على اللقاء في إحدى المناطق العامة».

وتابع: «وصل الرجل والتقينا، ثم سلّمني 8 أوراق نقدية من فئة 500 درهم، وباقي المبلغ من فئتي 20 درهماً، و10 دراهم، وسلمته الهاتف النقال».

توجّه مالك الهاتف، بعد حصوله على المال، إلى جهاز الصراف الآلي من أجل إيداع المبلغ الذي حصل عليه في حسابه الشخصي، إلا أنه فوجئ برفض الجهاز قبول المبلغ.

اعتقد في البداية أن هناك خللاً في الجهاز، فكرّر المحاولة مرة أخرى، لكن الجهاز رفض استلام المبلغ.

دخل مالك الهاتف إلى البنك مُستفسراً عن سبب عدم قبول المبلغ المالي، وسلّمه إلى الموظف المُختص ليقوم بعملية الإيداع اليدوي، فأبلغه الأخير أن المبلغ مزوّر، لذلك رفضه جهاز الصراف قبوله، وأنه تعرّض إلى عملية احتيال.

 وعلى الفور، انطلق مالك الهاتف إلى مركز الشرطة وقدم بلاغاً بالواقعة، لتبدأ بعدها التحقيقات حول هوية الرجل الذي يحمل مبالغ مالية مزورة.

قادت التحقيقات إلى هوية رجل يدعى «ا»، فعرضت الشرطة صورته على مالك الهاتف، فأكد أنه هو الشخص الذي احتال عليه، وسلّمه المبلغ المزور.

في الشقة... مبالغ مزورة

تمكنت الجهات الشرطية من إلقاء القبض على الرجل بعد تحديد هويته، وعثرت بحوزته على الهاتف الذي تواصل من خلاله مع الضحية، لكن المفاجأة كانت بعد تفتيش مقر سكنه، حيث عثرت على محفظة سوداء تحتوي على مبلغ 51 ألفاً و500 درهم، تبيّن بعد فحصها أنها مزورة، ويمكن أن تخدع أي شخص لا يدقق فيها.

ما قصته؟ ومن أين المال المزوّر؟

بعد إلقاء القبض عليه، أقرّ الرجل بتفاصيل قصته، وكيفية حيازته المبالغ المالية المزورة، مُشيراً إلى أنه أثناء وجوده في وطنه الأم تعرّف على أحد الأشخاص، وطلب منه مساعدته في الحصول على وظيفة، لأنه كان من دون عمل وبحاجة ماسة إلى المال.

ووفقاً لأقواله، فقد اقترح عليه هذا الشخص أن يشتري منه عملة مزوّرة، ثم يستخدمها في شراء أجهزة إلكترونية وإعادة بيعها.

أُعجب الرجل بالفكرة، وأخذ من ذلك الشخص مبلغاً مالياً مزوراً، وبالفعل استخدمه في شراء أجهزة إلكترونية وهواتف...، يعترف: «قررت أن أروّج المال المزور عن طريق شراء الأجهزة الإلكترونية، والهواتف المتحركة المعروضة على موقع إلكتروني، بعد التواصل مع العارض، ثم أسلّمه المال المزور بيدي».

وتابع: «بعد الشراء، أقوم ببيع تلك الأجهزة مرة أخرى، واحصل لنفسي على المبالغ المالية الصحيحة».

وبينت التحقيقات أن الرجل تمكن بالفعل من شراء عدد من الهواتف بالطريقة ذاتها، وأن هناك بلاغات أخرى بحقه، وأقر بشراء الهاتف النقال من المجني عليه بعد أن قابله في منطقة عامة.

من يشتري الهواتف منه؟

كشفت التحقيقات أن الرجل كان يبيع الهواتف لأحد التجار، فتم استدعاؤه، فأقر بأنه تعامل معه في شراء عدد من الهواتف بأقلّ من سعر السوق.

وادّعى التاجر أنه سأل الرجل عن مصدر الهواتف التي يبيعها له، فأبلغه بأنه يشتريها من موقع إلكتروني بسعر مُخفض، ثم يعيد بيعها من أجل الحصول على مبالغ مالية.

تهمة وغرامة

بشرائه الهواتف من دون التحقق من مصداقيتها ومصدرها الحقيقي مقابل ثمنها الزهيد من أجل الكسب المالي، ورّط التاجر نفسه في قضايا عدّة، منها قضية شراء هاتف المجني عليه «الآيفون».

رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق التاجر إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة «الحصول على مال منقول «هاتف المجني عليه» في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره»، فقضت المحكمة بتغريمه مبلغ 3 آلاف درهم عن التهمة الموجهة إليه، إلى جانب تغريمه مبلغ 4 آلاف و100 درهم قيمة الهاتف العائد إلى المجني عليه.

إلى المحكمة الاتحادية

أما الرجل المُحتال والمزوّر، فتم تحويله إلى النيابة الاتحادية لمحاكمته أمام المحاكم الاتحادية بتهم منها: ترويج عملات نقدية مزورة، واستخدامها، والتزوير، والاحتيال، والاستيلاء على مال الغير، وغيرها من التهم التي ستكون في انتظاره في كل البلاغات المسجلة ضده.