يظهر على موقع للتواصل الاجتماعي مُدّعياً قدرته على شراء، وبيع، وتبديل عملات نقدية مُختلفة، مقابل عملة الدولار الأمريكي، وبسعر أقلّ من السوق، وما إن يتواصل ضحية معه حتى يسرق ماله، ويهرب.
قصة «بائع العملات» اطّلعت «كل الأسرة» عليها من أحد الأحكام القضائية الصادرة بحقه، فهو صاحب سوابق، وتنتظره أحكام أخرى.
بدأت تفاصيل قصة البائع تتكشف بعد أن شاهد أحد ضحاياه، أثناء تفقده لبرنامج التواصل الاجتماعي، «واتساب»، إعلاناً يتحدث عن تبديل وبيع دولارات أمريكية بمبلغ أقل من قيمتها السوقية مقابل الدراهم، ما أصابه بالطمع من إمكانية الحصول على ربح مالي سريع، نتيجة تبديل هذه العملات.
يروي الضحية: «كنت أتصفح الـ«واتساب» حيث فوجئت بخروج بنر إعلاني، وهو عبارة عن شخص رائد أعمال يقوم بتحويل العملات إلى أيّ عملة، وعندها دخلت إلى حسابه الشخصي، وشاهدت رقم هاتفه النقال».
وأضاف: «تحدثت مع هذا الشخص، ودار الحديث بيننا عن العملات، فسألته بشأن عملات من نوع الدولار الأمريكي، وأبلغني أن لديه عملات من هذا النوع». وتابع: «أرسل إليّ عدة مقاطع فيديو تحتوي على مبالغ ضخمة من عملة الدولار، فاتفقت معه على تحويل مبلغ من الدراهم إلى الدولار».
تبديل 10 آلاف درهم
بعد مفاوضات بين الطرفين، اتفق الاثنان على أن يكون مبلغ تبديل العملات هو 10 آلاف درهم، وأن يحصل الضحية مقابلها على دولار أمريكي بسعر أقلّ من سعر السوق.
لم يكن الضحية في ذاك الوقت يملك مبلغ الـ10 آلاف درهم كاملة، لكن نظراً لفارق السعر، والربح المُغري الذي يمكن أن يجنيه من تبديل العملات، بذل كل الجهد لجمع هذا المبلغ.
يقول الضحية: «توجهت إلى البنك وسحبت مبلغ 4 آلاف و300 درهم، الذي بحوزتي، ثم أخذت باقي المبلغ سُلفة من أحد أصدقائي، وبعدها صورت المبلغ وأرسلته إلى هذا الشخص، وأكدت جاهزيتي، وجدّيتي في تبديل المبلغ».
اتفق الاثنان على اللقاء لكن اشترط «بائع العملات» أن يكون اللقاء في مكان عام، بعيداً عن الناس، والحركة المُكتظة للسيارات.
يوم اللقاء… سرقة وهروب
توجه الضحية إلى المكان المتفق عليه بواسطة سيارة، وأثناء انتظاره ظهر رجل يحمل بيده حقيبة سوداء، وكان يتجه نحوه واثق الخطى، ثم فتح باب السيارة وجلس إلى جانبه، إلا أنه لم يقم بإغلاق الباب.
طلب بائع العملات من الضحية أن يشاهد المبلغ الذي أحضره من عملة الدراهم، فأخرج له الـ10 آلاف درهم، فاستلمها، وبدأ يتفحصها ويتحقق ممّا إذا كانت حقيقية أو مزورة.
وبلمح البصر، استغل بائع العملات تركه باب السيارة مفتوحاً، ثم انطلق مسرعاً هارباً، فيما لم يتمكن الضحية من اللحاق به.
يقول الضحية: «ترك خلفه الحقيبة السوداء التي كان يحملها، فقمت بفتحها، وإذا بها مبالغ من الدولارات، إلا أنها جميعها مزوّرة وغير حقيقية».
بلاغ إلى الشرطة... وضبط بائع العملات
اتصل الرجل بالشرطة، وقدم بلاغاً عن الواقعة، شارحاً ما حدث معه، وكيف تعرّض للاحتيال، وسلّم الشرطة حقيبة الدولارات المزوّرة.
باشرت الشرطة التحقيق في الواقعة، وبعد فترة تمكنت من إلقاء القبض على «بائع العملات»، وعرضه على الضحية في طابور التشخيص ليؤكد أنه هو الشخص الذي سرق أمواله.
صاحب سوابق
كشفت التحقيقات أن بائع العملات لم يرتكب هذه الجريمة فقط، وإنما له جرائم أخرى بالأسلوب نفسه، وأن لديه عدة بلاغات سرقة، منوهة بأن الجهات الشرطية عثرت في مقر سكنه بعد تفتيشه على أوراق نقدية من عملة الدولار المزوّرة، وبالتالي، سيكون أمام محاكمات في العديد من قضايا السرقة والتزوير.
لائحة اتهام
أما قضية ضحية قصتنا، فرفعت النيابة العامة لائحة اتهام فيها بحق بائع العملات إلى الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، موجّهة له تهمة سرقة مبلغ 10 آلاف درهم من المجني عليه عبر استخدام الاحتيال، مطالبة بمعاقبته عملاً بالمادة 443 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة سرقة»، إلى جانب المطالبة بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، عملاً بالمادة 126 من القانون ذاته.
حبس وغرامة وإبعاد
دانت الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية بائع العملات بالتهمة الموجّهة إليه، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة شهر واحد، وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم قيمة المال الذي استولى عليه من الضحية، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، فيما أيّدت محكمة الاستئناف ذات الحكم بحق البائع.