استطاع مُحتالون خداع شاب والاستيلاء على آلاف الدراهم منه، بحجة «تحقيق الأرباح» الناجمة عن الاستثمار معهم في مجالات مُختلفة.
في البداية، أوقع المحتالون الشاب في فخهم عبر استثمار بسيط حصل مقابله على ربح قدره 10 دراهم، ما دفعه لخوض التجربة الثانية في الاستثمار، وهو ما تسبب في نزيف مالي بخسارته مبلغاً كبيراً.
تفاصيل القضية، التي اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي، بدأت عندما تلقى الشاب اتصالاً من أحد الأشخاص يعرض عليه تحقيق أرباح من خلال الاشتراك في قنوات على برنامج «يوتيوب» الشهير، لكنه رفض في بادئ الأمر لعدم منطقية الفكرة:
بعد عدة أيام، بدأ الشاب يتلقى رسائل عبر تطبيق «واتساب» تتضمن إعلانات عن تحقيق أرباح من خلال الاشتراك في قنوات على «يوتيوب»، الأمر الذي لفت نظره هذه المرة، وبدأ يعتقد أن الحديث عن الاستثمار في هذه القنوات حقيقي، خاصة مع معرفته بأن مَن يملكون قنوات كبيرة على «يوتيوب» يحققون أرباحاً مالية.
قرر الشاب التحدث عبر «واتساب» مع صاحب الإعلان، ومناقشته في فكرة تحقيق الأرباح، وبعد حديث مطوّل، تمكن الأخير من إقناعه بـ«التجربة» بمبلغ بسيط.
يقول الشاب: «وافقت على الاشتراك بمبلغ بسيط، وأرسل لي رابطاً إلكترونياً، فقمت بالاشتراك في عدة قنوات من خلال الضغط على زر المتابعة، وبالفعل حصلت على ربح مقداره 10 دراهم نظير كل عملية اشتراك».
وتابع: «اشتركت في 12 قناة، وعلى الفور تم تحويل 120 درهماً إلى حسابي البنكي نظير الاشتراك فقط».
زيادة الاستثمار
أعطت النتيجة الأولية للاشتراك في القنوات الشاب ثقة بأنه بالفعل يكسب مالاً، لكن ما لم يتوقعه أن هذا المكسب البسيط لم يكن سوى فخ نُصب له للاستيلاء على أمواله.
يقول الشاب: «بعد ذلك، وصلتني رسالة بوجود فرصة لتحقيق أرباح من خلال الاستثمار عبر مواقع إلكترونية للعملات الرقمية، وأنه في حال الاستثمار سأحصل على ربح مقداره 20% من رأس المال المستثمر».
بعد التجربة الأولى ذات المبلغ البسيط جداً، قرر الشاب خوض التجربة الثانية طمعاً في الحصول على مبلغ مالي كبير، فوافق على الدخول في مجال الاستثمار وتواصل مع صاحب الرسالة «المجهول لديه».
على الفور، أخبره صاحب الرسالة بأنه تم إنشاء حساب إلكتروني رسمي له في موقع خاص بالاستثمار في العملات الرقمية، ومن خلاله سيتمكن من إيداع المبالغ للحصول على الأرباح.
يقول الشاب: «طلب مني تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية زوّدني بها لغرض مباشرة الاستثمار، وطلب مني في البداية تحويل 300 درهم، ثم بدأ يطلب مني زيادة المبلغ تدريجياً حتى وصل إلى 20 ألف درهم على عدة دفعات».
استمر في تشجيعه على زيادة المبلغ، بدعوى أن هذا سيزيد من فرص أرباحه، إلى أن وصلت القيمة الإجمالية لما دفعه إلى 75 ألفاً و788 درهماً.
أين أرباحي؟!
بدأ الشاب بمراسلة الشخص الذي يتواصل معه للمطالبة بأرباحه المالية، لكنه فوجئ برده... يقول: «طلب مني تحويل مبلغ إضافي أكبر، وأنه في حال عدم الدفع، سأخسر كافة المبالغ المستثمرة، وحينها علمت بأنني تعرضت للاحتيال».
3 حسابات
قدّم الشاب بلاغاً للجهات الشرطية حول ما تعرض له من احتيال، وزوّدهم بثلاثة أرقام لحسابات مالية حوّل إليها الأموال بناءً على طلب الشخص المتواصل معه.
ضبطت الجهات الشرطية أصحاب الحسابات، وتبين أن الحساب الأول يعود لرجل يُدعى «م»، حيث ادّعى أن لديه عدة حسابات يُدير من خلالها عمليات شراء وبيع العملات الرقمية، وأن الحساب الذي حوّل إليه الضحية المبلغ هو أحد حساباته، ويستخدمه في البيع والشراء، مُنكراً أن يكون قد احتال عليه أو أنه له علاقة بعصابة احتيال.
حساب لسيدة
أما الحساب الثاني فكان عائداً لسيدة أنكرت علاقتها بالاحتيال على الضحية، مُدعية أنها تملك حساباً بنكياً، وأنه تم تحويل مبالغ مالية إليه، وقامت بتحويلها إلى حسابات أخرى.
كما ادّعت «أنها تعرفت إلى أشخاص أبلغوها بأنهم سيحوّلون مبالغ مالية إليها، وأن عليها تحويلها إلى حسابات أخرى مقابل حصولها على عمولة قدرها 10 دراهم يومياً»، مشيرة إلى أنها «عملت معهم لمدة 10 أيام، وتسلمت على حسابها مبالغ مختلفة تُقدر بـ850 ألف درهم».
الحساب الثالث
أما صاحب الحساب الثالث فكان رجلاً يُدعى «ع»، وأنكر أيضاً احتياله على الضحية، لكنه أكد أنه تسلم منه مبلغ 5 آلاف و500 درهم، واشترى بها عملات رقمية.
لائحة اتهام
أصحاب الحسابات الثلاثة، رفعت النيابة العامة بحقهم لائحة اتهام إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة «الحصول مع آخرين مجهولين على مبالغ مالية نقدية في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها». وطالبت بمعاقبتهم عملاً بالمرسوم بقانون العقوبات والجرائم، وفقاً للمادة 456 البند ثانياً، التي تنص على: «إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء متحصلة من جريمة، لكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، والغرامة التي لا تزيد على 20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين».
حبس وغرامة وإبعاد
دانت المحكمة الثلاثة بالتهمة المنسوبة إليهم، وقضت بحبس كل منهم لمدة شهر واحد، وتغريم كل منهم قيمة المبلغ الذي دخل إلى حسابه، والتي تبلغ قيمتها جميعها 75 ألفاً و788 درهماً، وأمرت بإبعادهم عن الدولة لتورطهم مع مُحتالين آخرين في تنفيذ هذه الجريمة.
اقرأ أيضاً: أقنعه باستثمار 103 آلاف دولار في العملات الرقمية ثم سرقها