29 أغسطس 2024

"عشاء الوداع" لشاب وصديقته ينتهي بقضية اعتداء بالضرب وإصابات

فريق كل الأسرة

فريق كل الأسرة

"عشاء الوداع" لشاب وصديقته ينتهي بقضية اعتداء بالضرب وإصابات

اصطحب شاب صديقته إلى أحد المطاعم الراقية من أجل تناول طعام العشاء، إلا أن هذا «العشاء» أصبح الأخير في علاقة الطرفين بعد أن تحول في نهايته إلى قضية اعتداء بالضرب تسبب في تعرض الفتاة إلى إصابات وخدوش.

الشاب فقد صوابه تجاه صديقته بعد خروجهما من المطعم وأثناء وجودهما بمفردهما في السيارة ثم في مقر سكنه، فـ«الغيرة» عليها من الموجودين في المطعم كانت الوقود الذي أشعل خلافاً حاداً بينهما وصل إلى الضرب ثم إلى أروقة القضاء.

غيرة تشعل غضباً وضرباً

بدأت تفاصيل قصة الشاب وصديقته، التي اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي صادر من المحكمة الابتدائية في دبي، بأن الشاب قرر في إحدى الليالي اصطحاب صديقته إلى مطعم فاخر لتناول وجبة العشاء وسط الموسيقى الليلية الصاخبة.

اختار الشاب مطعماً يشهد إقبالاً كبيراً من فئة الشباب في وقت متأخر من الليل، وهنا كان الخطأ الذي أثار نار الغيرة في داخله.

تقول الفتاة في روايتها حول ما حدث: «توجهنا إلى مطعم في منطقة راقية وبعد أن تناولنا الطعام وسط الاحتفالات عُدنا إلى السيارة فتفاجأت به يوجه سؤالاً لي عن بعض الفتية الذين كنت قد تحدثت معهم في المطعم بعد حديثهم معي».

أثار هذا السؤال الخلاف بين الطرفين في داخل السيارة ونشبت بينهما مشادة كلامية حول شكوكه بها، تضيف الفتاة:«فوجئت بقيامه بإيقاف السيارة إلى جانب الطريق ثم بدأ بالاعتداء عليَّ بالضرب بأن أقدم على إمساك يدي اليسرى وليّها إلى خلف ظهري ثم أمسك شعري وضرب رأسي بقوة في مُقدمة السيارة من الداخل».

وتابعت: «كما أنه أقدم على صفعي على وجهي، ثم اصطحبني إلى مقر سكنه وأقدم على الإمساك بي مرة أخرى من رقبتي وخنقي وصفعني على وجهي، ونتيجة صراخي في الشقة حضرت الشرطة إلى المكان، حيث تم إلقاء القبض عليه، في ما توجهت إلى الطب الشرعي لفحصي جرّاء ما حدث».

تقرير طبي يثبت الاعتداء

أظهرت نتائج تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص الفتاة أنها تعاني جرّاء الاعتداء عليها من «إصابات رضية وخدشية حدثت من جسم أو أجسام راضة بعضها به طرف خادش أياً كان نوعها، وأن إصاباتها تُشفى في أقل من عشرين يوماً دون أن تخلف عاهة مستديمة».

الشاب يُبرر: ضربتُها بالخطأ

أما الشاب، الذي وجد نفسه في ورطة جرّاء ما فعله، فحاول إنكار اعتداءه على الفتاة، مُقدماً روايته حول ما حدث، قائلاً: «إن صديقته كانت برفقته في السيارة بعد تناول وجبة العشاء والعودة إلى مقر سكنه، وإنها كانت في حالة سكر شديد، فحاول تهدئتها، ولم يستطع الأمر الذي أدى إلى قيامه بضربها على رأسها بالخطأ، ما دفعها إلى الصراخ عليه وإبلاغ الشرطة واتهامه بالاعتداء عليها».

لائحة اتهام

بعد ما حدث، رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق الشاب إلى الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، موجهة له تهمة «اعتدائه على سلامة جسم صديقته، وإلحاق الإصابات بها، والتي أعجزتها عن القيام بأعمالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وفقاً للتقرير الطبي».

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة الشاب عملاً بالمادة 390 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم لكل من يعتدي على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله.

كما طالبت النيابة العامة بتطبيق المادة 126 البند أولاً بحق الشاب بعد أن تجرّأ على الاعتداء على المجني عليها، والتي تنص على عقوبة الإبعاد عن الدولة في حال إدانته في التهمة الجنائية الموجهة إليه.

مواجهة أمام المحكمة.. وطلب تعويض

مثُل الشباب أمام الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، وتمسك بإنكار اعتدائه على صديقته، مردداً قوله إن الاعتداء كان بالخطأ، في ما حضرت صديقته وطالبت الهيئة القضائية عن طريق محاميها بالسماح لها برفع دعوى تعويض مدنية ضده، وأن يدفع لها 15 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت نظراً لاعتدائه عليها.

المحكمة: تعمّد ضربها

قالت المحكمة بعد نظر القضية والدلائل فيها «إنها تطمئن إلى تعمد المتهم التعدي بالضرب على المجني عليها، والمساس بسلامة جسمها، وإدراكه أن من شأن نشاطه تجاهها الوصول إلى تلك النتيجة الناجمة عن الاعتداء عليها».

ورفضت المحكمة إنكار المتهم لتهمة اعتدائه على صديقته، مؤكدة أنها «لا تعوّل على إنكاره اطمئناناً منها لأدلة الثبوت، وترى في إنكاره وسيلة لدرء الاتهام ودرباً من دروب الدفاع لم يقصد منه سوى الإفلات من مغبة الاتهام».

الحبس والغرامة والتعويض

أدانت المحكمة الشاب بالاعتداء على صديقته، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة شهر واحد، وأمرت بإبعاده عن الدولة وتغريمه مبلغ ألفي درهم، في ما قضت أيضاً بإحالة الدعوى المدنية لمطالبة المجني عليها بالتعويض المادي إلى المحكمة المدنية المختصة بنظر هذا النوع من القضايا المالية التعويضية.

 

مقالات ذات صلة