تطمح المحامية والمستشارة القانونية منى خليفة الشامسي، التي حصلت على أول حكم قضائي في دولة الإمارات بعدم اختصاص المحاكم العامة بالقضايا الرياضية، إلى صياغة القوانين وبناء قاعدة تشريعية لرياضة الفروسية في الإمارات.
تعد الشامسي أول إماراتية وخليجية ترأس لجنة الفروسية في اتحاد الفروسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأول عربية تنال عضوية الجمعية الدولية لتشريع القانون الرياضي الدولي.
التقيناها لنتعرف إلى أسباب اختيارها العمل القانوني في المجال الرياضي وأهم المحطات التي توقفت عندها وبعض جوانب حياتها الشخصية من خلال هذا الحوار.
كيف تطلين على نشأتك وحياتك الخاصة؟
ولدت في إمارة دبي لأسرة مساندة، أب متواضع وأم حنونة «أحمد الله على نعمة وجودها في حياتي»، بنت بين ثلاثة إخوة ترتيبي هو الثالث، عملت في محاكم دبي لثماني سنوات تنقلت في أكثر من عمل إداري، اكتسبت فيها خبرة كبيرة، كلمات المديح التي ترددت على مسامعي داخل أروقة المحاكم وبيئة العمل خلال حضوري جلسات الحكم برفقة الزملاء ووصفي بالشخصية التي يمكن أن يكون لها شأن في مجال المحاماة أو القضاء، شجعاني على الدراسة والحصول على درجة البكلوريوس في القانون والاقتصاد من جامعة الجزيرة في دبي، لقدرتي على الدفاع واستحضار الردود بدقة متناهية.
تصوير: سيد رمضان
ما الذي قادك للقانون الرياضي تحديداً؟
لم تكن لي أي اهتمامات قانونية في مجال الرياضة سابقاً، بعد توقف دام لعام كامل تقدمت ضمن برنامج التوطين للحصول على عمل وحرصت أن يكون في إمارة أبوظبي لمرافقة زوجي الذي كان يعمل هناك، طلباً للاستقرار، جاءت أوراق انتسابي لاتحاد الإمارات للفروسية، وتسنمت الإدارة القانونية لجميع الأقسام من البيطرة والقدرة والتحمل إلى قسم القفز ثم الدراسات، اكتسبت فيها الكثير من الخبرات، إلى أن سنحت لي الفرصة بالنزول للميدان عام 2014 في ذلك الوقت بدأت أتساءل عن عدم وجود قوانين رياضية.
بعد أربعة أعوام من العمل في الاتحاد حضرت فيها جميع البطولات المحلية تمكنت من معرفة القوانين والتشريعات المنظمة لهذه الرياضة التي بدأت تستحوذ على اهتمامي بشكل كبير وبعد اجتياز العديد من الدورات والاختبارات وحضور تحكيم العديد من البطولات تمكنت من نيل شهادة محكم دولي، وكنت أول حكم دولي إماراتية في فض النزاعات الرياضية لرياضات القدرة والتحمل وقفز الحواجز.
نعرف أنك واكبت خلال عملك مسؤولية مرافقة وإدارة وفود الدولة في الكثير من المحافل والدورات الرياضية، ما الذي تذكرينه بفخر؟
مشاركتي كمديرة لوفد الإمارات مع فريق الفروسية للقدرة والتحمل للسيدات بمشاركة 10 فارسات في رياضة ميدان القدرة والتحمل في الدورة الرابعة لرياضة المرأة لدول مجلس التعاون التي أقيمت في سلطنة عمان 2014، تمكنا فيها من الفوز بالعديد من الميداليات الذهبية في الألعاب الفردية والجماعية، وفي الدورة الخليجية السادسة في الكويت وبمشاركة 180 رياضياً منهم 137 لاعبة مثلن الإمارات في 9 رياضات فردية وجماعية استضافتها دولة الكويت رفعنا فيها علم الإمارات بما حققناه من إنجازات. حصولي على أول حكم قضائي في دولة الإمارات بعدم اختصاص المحاكم العامة بالقضايا الرياضية أعتبره إضافة للقضاء والعدالة في دولة الإمارات لأنه سيكون المرجع لكافة المحامين العاملين في مجال النزاعات الرياضية، والاهتمام الذي لمسته في فعاليات النسخة الأولى من المعرض الدولي لكتب الفروسية برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بمشاركة عربية ودولية ما هو إلا جزء يسير لكنه يشعرني بالفخر والحماسة لأجتهد وأقدم المزيد لدولة الإمارات الحبيبة.
ما هي المقومات التي امتلكتها لتتمكني من نيل عضوية الجمعية الدولية لتشريع القانون الرياضي؟
بعد المثابرة كان الحصول على الماجستير في القانون الرياضي والسعي لنيل الدكتوراه في مجال إدارة الفروسية وتشريعاتها ومجال التحكيم الرياضي، اجتهدت لإثبات استقلالية القانون الرياضي في دولة الإمارات على أرض الواقع بإقامة دورات وورش للتوعية بأهمية القانون الرياضي، ودعم نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، بتوجيه من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي وبكل إنصاف يمكني أن أقول منحت الدور والفرصة الكافية لجميع الكوادر الوطنية أن تقدم ما لديها بكل ثقة، ما أهلني لأن أكرم كمديرة لوفد الإمارات لمرتين، وهذه سابقة في تاريخ الدولة لم تحدث من قبل.
لماذا اخترت أن تكون رسالة الماجستير عن «القانون الرياضي» في الفروسية فقط؟
استغراب وعدم معرفة العاملين في اتحادات ولجان رياضة الفروسية بوجود قوانين رياضية على الرغم من وجودها منذ تأسيس الاتحادات الرياضية في العالم وانضمامي لاتحاد الإمارات للفروسية، دفعني لأن أتخصص في هذا المجال.
كنت أول إماراتية وخليجية تترأس لجنة الفروسية في اتحاد الفروسية في دول مجلس التعاون، ماذا عنى لك ذلك؟
حاجة اللجنة التنظيمية الخليجية لدول مجلس التعاون للفروسية والأمانة العامة في دول مجلس التعاون إلى بعض التشريعات الرياضية في رياضة الفروسية ووجود 5000 مادة، دعتهم إلى تأسيس اللجنة التنظيمية الخليجية لدول مجلس التعاون للفروسية، بعد الدور الذي اضطلعت به ومشاركتي الفعالة في التنظيم جاء القرار بعد سنتين لترأس لجنة المرأة في اتحاد الفروسية لمجلس التعاون.
ما هي أبرز التحديات التي واجهتك؟
واجهت العديد من العوائق كالتي واجهتها رياضة الفروسية في الإمارات، منها غياب القاعدة القانونية على الرغم من وجودها والاعتراف بها دولياً، ارتباط الاتحاد الرياضي للفروسية ببعض المؤسسات، لكن بالعزيمة والإصرار تمكنت من تجاوزها ووضعت الخطوط الرئيسية التي يمكن لاتحاد الفروسية أن يسير عليها.
كيف تطل منى الشامسي على مسيرتها القانونية في المجال الرياضي؟
أنظر لها بكل إيجابية، أسعى لطرق جميع الأبواب لتحقيق حلمي بأن أكون مستشاراً دولياً معتمداً في القانون الرياضي، أدرس اللغة الفرنسية لأنها اللغة الأم لدى المحكمة الدولية للنزاعات الرياضية «كاس» وبدأت بتعلم الإسبانية لأنها لغة أساسية في العقود الرياضية في العالم، أنا متفائلة بأني سأترك بصمتي في القانون الدولي الرياضي العالمي.
