خطأ في النظام الإلكتروني الخاص بعمل أحد البنوك، كاد يجعل أحد المتعاملين يجمع أول مليون درهم في حياته، بعد إيداع مبالغ مالية في حساباته وصلت إلى 837 ألفاً و131 درهماً.
إيداع المبلغ في حسابات العميل بطريق الخطأ لم يثنه عن استغلال «الفرصة»، ولم يُفكر في مخاطبة البنك لإعادته، ولم يؤنّبه ضميره، وإنما أخذ يجري عمليات صرف وإيداع لمصلحته، ويستفيد من هذا الخطأ «غير المتوقع».
قصة العميل البنكي، وكيف وصل المال إلى حسابه، اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي صدر بحقه، بعد كشف البنك للخطأ، وتقديم بلاغ ضده من أجل محاسبته، وإعادة المال.
القصة برواية البنك
بدأت تفاصيل القصة، وفق رواية البنك، في أنه وجد خللاً في النظام الإلكتروني الخاص به، وأن هناك من استغل هذا الخلل في الاستيلاء على مال وصل إلى حسابه.
بدأ البنك بتدقيق كل ما يتعلق بإجراءات النظام، وتحويلات المبالغ المالية، والإيداعات، لتقوده إلى أن هناك رجلاً يبلغ من العمر 32 عاماً، يمتلك في البنك 8 حسابات، وحده .
العدد الكبير من الحسابات لشخص واحد جعل البنك يُراجعها، ليكتشف أن هناك خطأ حدث بالفعل في حساباته، أدى إلى أن يتمكن من الحصول على مبالغ، وصلت إلى 837 ألفاً و131 درهماً، بسبب خلل النظام .
سحب المبالغ
تبيّن للبنك أن المتعامل استغل الفرصة وسحب جميع المبالغ، إما عن طريق التحويل البنكي، أو السحب عن طريق جهاز الصراف الآلي، وأنه لم يقم بإعادة أي مبلغ منها، ولم يخاطب البنك بشأن هذا الخطأ .
وأكد البنك أن المتعامل أجرى 178 عملية إيداع من البطاقة الائتمانية إلى حسابه البنكي، وسحب المبالغ مستغلاً ما حدث، ما دفعه لتقديم بلاغ ضده لاستعادة الـ 837 ألفاً و131 درهماً التي استولى عليها، من دون وجه حق .
يدّعي: شخص فتح الحسابات ولست أنا
بعد استدعائه، قال العميل البنكي في التحقيقات إنه «يمتلك مؤسسة للاستشارات، وإنه سبق أن تواصل معه شخص يعمل لديه منذ سنتين، وأبلغه رغبة أحد الأشخاص في إنشاء شركة والاستثمار، وطلب منه تزويده برقم حسابه البنكي الشخصي لاستلام مبالغ مالية، في غضون شهر مايو من عام 2024».
وأضاف: «بناء على هذا التواصل قُمت بإعطائه رقم حسابي البنكي، والرقم السّري للحساب، وأقدم هذا الشخص على فتح 8 حسابات باسمي، وأجرى تحويل مبالغ مالية على دفعات عليه قاربت المليون درهم».
أخذت 100 ألف درهم فقط
ادّعى المتعامل أن هذا الشخص تصرّف في الحسابات الثمانية، وأنه كان يُقدم على تحويل المبالغ إلى حسابات أخرى لا يعلمها، ويصرف من تلقاء نفسه، مشيراً إلى أنه استلم مبلغ 100 ألف درهم منه فقط .
لائحة اتهام
الرواية غير المقنعة، دفعت النيابة العامة إلى رفع لائحة اتهام بحق العميل البنكي إلى الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، موجهة له تهمة «الاستيلاء بنية التملك على مال وقع في حيازته عن طريق الخطأ».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبته عملاً بالمادة 454 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره، أو على مال وقع في حيازته خطأ، أو بقوة قاهرة، مع علمه بذلك».
كما طالبت النيابة العامة بإبعاد العميل البنكي عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، عملاً بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات .
أنكر، والمحكمة: المتهم مسؤول عن الجريمة
مثل العميل أمام المحكمة، وأنكر التهمة المنسوبة إليه، وقدم مذكرة دفاع عبر محاميه، فيما رأت المحكمة أن «إنكاره للاتهام المسند إليه أمامها لا يدرأ مسؤوليته إزاء أدلة الثبوت، ولا يعدو أن يكون محاولة منه للإفلات من يد العدالة وتبعاتها، والإفلات من العقاب...».
كما رأت المحكمة أنه «تأسيساً على ما تقدم من أدلة، يكون قد استقر في ضميرها بيقين لا يحوطه شك، أن المتهم استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته عن طريق الخطأ».
الحكم: غرامة وردّ المبلغ والحبس حال عدم الرد
دانت المحكمة العميل بالتهمة الموجهة إليه، وقضت بتغريمه مبلغ 40 ألف درهم عن التهمة، إلى جانب إلزامه بدفع مبلغ 837 ألفاً و131 درهماً الذي استولى عليه من دون وجه حق، بعد أن وصل إلى حساباته الثمانية، مُشدّدة في منطوقها على أنه «في حال عدم ردّه المبلغ يُحبس عن كل 100 درهم لمدة يوم واحد».