قالت عنه المحكمة في حكمها القضائي إنه «قدِم إلى الدولة، وبدلاً من أن يلتزم بقوانينها ولوائحها، إذ به يقصد سرقة المارّة تحقيقاً للكسب غير المشروع. وتنفيذاً لقصده الإجرامي توجه إلى منطقة سكنية للبحث عن فريسته، وما إن شاهد امرأة حتى هاجمها وسرقها».
الحديث هنا عن «نشال زائر»، خفة يده وسرعته قادتاه بالفعل إلى التمكن من تنفيذ الجريمة الأولى بحِرفية عالية، لكنه لم يستطع تكرار الجريمة، ليتم إلقاء القبض عليه.
بدأت تفاصيل القصة التي اطّلعت «كل الأسرة» عليها من الحكم القضائي، عندما حضر الرجل من موطنه بقصد تنفيذ جرائم نشل من المارّة، في المناطق التي تشهد حركة سكانية.
اختار النشال إحدى المناطق السكنية والفندقية التي تتناسب مع فكره ومخططاته، حيث كان يفكر في تنفيذ جرائمه في فترة المساء، وساعات الصباح الباكر، مُستغلاً عدم وجود ازدحام كثيف في المنطقة، ويتمكن من الهرب بسهولة .
بدأت خطته برصد المنطقة التي سيستهدفها، ثم أحضر دراجة كهربائية سريعة، ليستخدمها في عملية النشل، والهرب بسرعة في ظل عدم وجود الازدحام .
يوم الجريمة
في يوم تنفيذ أول جريمة، نزل بالدراجة، وبدأ يتجول بحذر، ويطالع الأشخاص المتواجدين خارج مساكنهم، فشاهد امرأة وصديقها يجلسان على أحد الأرصفة مقابل فندق، وكانت المرأة تحمل في يدها هاتفاً نقالاً ومبلغاً من المال .
حدّد النشال أول أهدافه بدقة، وقرر استهدافها. تقول المرأة: «كانت الساعة الرابعة فجراً تقريباً، وكنت أجلس مع صديقي، وفجأة ظهر رجل مسرعاً على دراجة كهربائية، وانتزع الهاتف والمبلغ المالي من يدي».
صُدمت المرأة من سرعة النشال في سحب هاتفها والمبلغ المالي من يدها، فبدأت بالصراخ بأعلى صوتها .
مطاردة وإشهار سكين
ركض صديق المرأة خلف النشال، بكل قوة، إلى أن تمكن من الوصول إليه، وإسقاطه عن الدراجة. يروي الصديق ما حدث فيقول: «قُمت بملاحقته والإمساك به، لكنني فوجئت به يُخرج سكيناً، وحاول الاعتداء عليّ بواسطتها».
أصاب الخوف صديق المرأة بعد مشاهدته السكين، وحتى لا يتعرض للأذى الجسيم، قرّر التراجع، لكنه في الوقت ذاته فوجئ بتدخل أحد الأشخاص لمساعدة النشال، كأنه شريك له في الجريمة.
يضيف: «في تلك الأثناء، حضر شخص وساعد النشال على الهرب بأن سلّمه الدراجة الكهربائية التي سقطت على الأرض، وكان يقول له: اهرب… اهرب».
لم يكن أمام المرأة وصديقها سوى تقديم بلاغ للشرطة، حيث أكدت أن قيمة هاتفها النقال المسروق تبلغ 1400 درهم، والمبلغ المالي الذي كان في يدها وسرقه النشال كان عبارة عن 1500 درهم .
بدورها، باشرت الشرطة التحقيق في الواقعة والتعامل معها بجدية، نظراً لعدم وجود حالات نشل في المنطقة، وهذه قضية جديدة يجب التعامل معها بحزم، حتى لا يتعرض آخرون لنفس السرقة من هذا النشال.
الكاميرات كشفته
راجعت الشرطة كاميرات المراقبة في المنطقة لتتمكن من التعرف إلى هوية النشال، وإلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من التفكير في تنفيذ جريمته الثانية.
النشال: بعت الهاتف وأرسلت المال إلى موطني
أقرّ النشال، الذي صدم بسرعة القبض عليه، بالجريمة، مبيناً أنه شاهد المرأة وصديقها جالسين على أحد الأرصفة، ولمح الهاتف والمبلغ المالي في يدها فقرر استهدافها فوراً، وسرقتها .
وادّعى النشال أن صديق المرأة تمكن فعلاً من الإمساك به بعد ملاحقته، لكنه أنكر أن يكون قد أشهر سكيناً في وجهه، وإنما «قلم أخافه به»، على حدّ تعبيره.
وأقر النشال بأنه أخذ الهاتف النقال ثم توجه إلى أحد المحال التجارية وباعه بمبلغ 450 درهماً فقط، أما المبلغ المالي فحوّله إلى عائلته في موطنه.
لائحة اتهام
بعد ضبطه، رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق النشال إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة «السرقة ليلاً للهاتف النقال والمبلغ المالي من المجني عليها، وقيمتها ألفان و900 درهم، بعد انتزاعهما من يدها، واستخدام سكين لتهديد صديقها».
وطالبت النيابة بمعاقبته عملاً بالمادة 435 البند أولاً من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على عقوبة السجن المؤقت لمرتكب الجريمة ليلاً، إلى جانب المطالبة بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، عملاً بالمادة 126 من القانون ذات0ه .
حبس وإبعاد وغرامة
دانت المحكمة الابتدائية النشال بالتهمة الموجهة إليه، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه قيمة الهاتف والمبلغ المالي الذي نشله، ألفان و900 درهم، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وتسديد الغرامة، مبينة أنه في حال عدم تسديد الغرامة يُحبس عن كل 100 درهم لمدة يوم واحد تُضاف إلى عقوبة الستة أشهر.