تحوّل خلاف على علاقة شراكة تجارية بين ثلاثة رجال إلى جريمة خطف، واعتداء على الخصوصية، بعد أن أقدم اثنان منهم على خطف الثالث الذي رفض إعادة الأموال والشيكات التي حصل عليها منهما، ولم يلتزم ببنود الشراكة.
تفاصيل القصة التي اطّلعت «كل الأسرة» عليها من الحكم الصادر بحق الرجلين اللذين، بدلاً من اللجوء إلى القانون، اختارا طريقة «الخطف» لاسترداد حقهما، فأوقعا نفسيهما في قضية جنائية.
ووفقاً لتفاصيل القصة، فإن الثلاثة تجمعهم علاقة تجارية في مشروع خاص بتأجير مواقف السيارات، وبناء على هذه العلاقة سلّم اثنان منهم الثالث مبالغ مالية وشيكات ضمان، من أجل إدخالهما شريكين، إلا أن الأخير لم يفعل المطلوب منه.
شعر الرجلان بأنه يسرق أموالهما، ويحتال عليهما، على الرغم من علاقة المعرفة التي تجمعهم منذ ما يقارب العام، فقررا أن يستردا حقّهما بالقوة، ورغماً عنه، عبر خطفه، واصطحابه إلى شقة.
جمع الرجلان 5 أشخاص من معارفهما لتنفيذ خطة الخطف، ثم تواصل أحدهما معه، وطلب اللقاء معه لحل الخلاف المالي، وإيجاد حلول مشتركة تجمع الطرفين، وأبلغه أن لقاءهما سيكون بمفردهما فقط، في منطقة صناعية، وتحديداً عند الساعة العاشرة والنصف مساء.
كان هذا المكان بعيداً عن أعين الناس، ومعدّاً خصيصاً لاستدراج الرجل إليه، ثم خطفه، ووضعه داخل سيارة، ونقله إلى شقة أعدّاها أيضاً لحجزه فيها.
يوم الخطف
وصل الرجل إلى المكان في الموعد المحدد، يقول: «كان موعد اللقاء بالقرب من إحدى الكافتيريات، وعندما وصلت فوجئت بحضور 5 أشخاص لا أعرفهم، برفقتهم الرجلان اللذان لديّ خلاف مالي معهما، وأقدموا جميعاً على إمساكي بالقوة وإدخالي إلى مركبة لا أعرف نوعها».
وتابع: «صعدوا جميعاً إلى المركبة، وسرقوا هاتفي النقال، ومبلغ 15 ألف درهم كان بحوزتي، ثم نقلوني إلى إحدى الشقق، وهدّدوني بالقتل».
اعتدى الخاطفون على الرجل بالضرب في الشقة، وأقدموا على نزع الجزء العلوي من ملابسه، ثم صوروه، وأرسلوا التصوير إلى أقاربه عبر موقع للتواصل الاجتماعي لمشاهدته.
طلب الرجلان من أهالي الرجل أن يحضروا شيكات بنكية بدلاً من شيكات الضمان التي أخذها منهما ولم يُعدها، ثم أعطوه هاتفاً وطلبا منه أن يتصل بأحد أقاربه لجلب الشيكات، أو تزويدهم بشيكات أخرى تتضمن قيمة المبالغ التي يختلفون عليها.
اتصل بابن أخته
اتصل الرجل بابن أخته وطلب منه إحضار الشيكات واللقاء في إحدى المناطق السكنية، فيما شاهد ابن الأخت الفيديو الذي صوره الخاطفون لخاله.
يقول ابن الأخت: «شاهدت مقطع فيديو يتضمن صورة خالي، وهو عارٍ من الملابس العلوية، وسمعت أحد الأشخاص في المقطع يتلفّظ بعبارة (اصبر، اصبر)، وكانت توجد صورة لشخصين في الفيديو غير واضحة».
وتابع: «اتصلت بزوجة خالي وسألتها عنه، فأفادتني بأنه غير موجود في المنزل».
وبناء على الاتصال، أخذ ابن الأخت دفتر الشيكات الخاص بخاله، ثم توجّه بناءً على طلب الخاطفين إلى موقع أرسلوه له على تطبيق «واتساب»، يقول: «على الفور توجهت إلى المكان ووجدت خالي في مركبتهم، وكان معه مجموعة من الأشخاص، وسلمتهم الشيكات، وطلبوا مني الانتظار في مركبتي».
وتابع: «بعد نحو عشر دقائق أطلقوا سراح خالي، وأبلغني أنهم كانوا قد اختطفوه بسبب الخلاف المالي مع الرجلين، وأنهم سرقوا هاتفه ومبلغاً مالياً وأجبروه على التوقيع على ثلاثة شيكات».
تقديم بلاغ وضبط الرجلين
توجه الرجل وابن أخته إلى مركز الشرطة وقدّما بلاغاً عن الواقعة، فتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الرجلين اللذين خطفاه.
يقول أحد الخاطفين بعد ضبطه: «تربطني بالمجني عليه علاقة عمل، ودفعت له مبلغ 23 ألف درهم من أجل إدخالي شريكاً في رخصة تجارية، إلا أنه احتال علي، وأخذ نقودي، ولم يدخلني كشريك في الرخصة».
وأضاف «إنه وشريكه في الجريمة استعانا بآخرين، وخطفوا الضحية من أجل استرداد حقوقهما، وأخذوه إلى شقة، ثم تحدثوا جميعاً معه بشأن المبالغ المالية المترتبة في ذمته، واتفقوا على أن يسلمهم شيكات بقيمة المال، وبالفعل اتصل بابن أخته وكتب لهم الشيكات، وكتب له شخصياً شيكاً بقيمة 23 ألف درهم، قيمة نقوده التي في ذمته، ثم أطلقوا سراحه».
لائحة اتهام والعقوبة
وجهت النيابة العامة إلى الرجلين، أمام الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، بعد ما اقترفاه بحق المجني عليه، تهمتين: الأولى «خطف وحجز المجني عليه بوجه غير قانوني، وباستعمال القوة لغرض الكسب المالي وسرقة هاتفه النقال ومبلغ 15 ألف درهم وثلاثة شيكات».
أما التهمة الثانية، فتمثلت في الاعتداء على خصوصية المجني عليه عبر تصويره ونشر الفيديو على موقع للتواصل الاجتماعي، مطالبة بمعاقبتهما عملاً بقانون الجرائم والعقوبات عن التهمة الأولى، وقانون مكافحة الجرائم التقنية عن التهمة الثانية.
نظرت المحكمة الابتدائية في القضية، ورأت في ظل ظروف الواقعة أن تأخذ الرجلين بالرأفة والرحمة، وأن تنزل بالعقوبة المقررة بحقهما في حدود ما يسمح به القانون في هذه الحالات، فقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة ستة أشهر، وتغريمهما مبلغ 15 ألف درهم، وإبعادهما عن الدولة.
اقرأ أيضاً: دائن يكلف رجلين بخطف المدين لاسترداد الدين... والنتيجة «فشل المهمة»