تبلغ من العمر 31 عاماً فقط، وبدلاً من البحث عن عمل شرعي تحصل في مقابله على مال، طرقت أبواب تجار المخدرات لتحصل منهم على السموم، ثم تبيعها هاتفياً، وتسلّم سمومها يدوياً، إلى الراغبين في الشراء منها.
وعلى الرغم من حذرها الشديد من إلقاء القبض عليها، وحرصها على العمل بمفردها، وبشكل مباشر من يدها إلى المُشتري، إلا أن مصيرها انتهى بكشف أمرها، وإلقاء القبض عليها.
اطّلعت «كل الأسرة» على تفاصيل قصة إلقاء القبض على الشابة الثلاثينية من الحكم القضائي الذي دانها بتهمة الاتجار، بعد ضبطها في حالة تلبّس كاملة، أثناء عملية بيع.
قصة البداية
تعود تفاصيل القصة إلى أن الشابة المدعوة «ف.ا» حضرت إلى الدولة، وارتبطت بعلاقة بأشخاص يتاجرون، ويتعاطون السموم المخدرة، فوجدت ضالتها في العمل لمصلحتها في هذا المجال الإجرامي من أجل كسب المال.
قررت أن تعمل بمفردها، وبدأت باستخدام هاتفها لإجراء عمليات بيع إلى المتعاطين، وكانت تُحضر السموم المخدرة من مصادرها، وتسلّمها إلى من يتصل بها، وتتفق معه على السعر بعد أخذها احتياطات الحذر، حتى لا ينكشف أمرها.
وعلى الرغم من دهائها وحرصها على التخفي، إلا أن الطريق الذي اختارته شارف على النهاية بعد أن تواصل أحد الرجال معها، وعلم بأنها تتاجر، وتعرّض المجتمع للخطر.
أبلغ هذا الرجل الجهات المختصة في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، عن خطورتها، مؤكداً أنها أبلغته حيازتها للمواد المخدرة، وأنها ستوفر له الطلب الذي يرغب في الحصول عليه.
إعداد كمين
على الفور، قررت «مكافحة المخدرات» إعداد كمينٍ من أجل إلقاء القبض عليها، وضبطها، وتفتيشها، بعد أخذ إذنٍ من النيابة العامة، وطلبت من الرجل الاتصال بها، وطلب شراء مخدرٍ منها.
تحدث الرجل مع الشابة وطلب منها شراء مواد مخدرة، فأبلغته أنها ستقوم بتأمين مخدر الحشيش له لقاء مبلغ ألف درهم، فوافق الرجل على الشراء.
بعد فترة، عاودت الاتصال بالرجل وأبلغته أن مخدر الحشيش غير متوفر لديها حالياً، لكن لديها كمية من الماريجوانا، وسيكون سعرها 500 درهم، إذا رغب فيها، فوافق على شرائها.
وأبلغت الشابة الثلاثينية الرجل أنها ستحضر لتسليمه المادة المخدرة عند الساعة السادسة مساء، وحدّدت له مكاناً بالقرب من إحدى الصيدليات على الشارع العام، وطلبت منه أن يحضر بمفرده.
اتفق الطرفان على عملية الشراء، فيما أعدت مكافحة المخدرات كميناً في الموقع، وسلّمت الرجل مبلغ 500 درهم لتسليمه إليها، بهدف ضبطها في حالة تلبّس كاملة بعد إتمام عملية الشراء.
توجه الرجل إلى المكان في الموعد المحدّد، واتصل بها، مؤكداً تواجده فيه، فأبلغته أنها ستكون في المكان بعد قرابة نصف ساعة.
وفي الساعة السادسة و25 دقيقة، ظهرت في المكان قرب الصيدلية، وبدأت تمشي بحذر نحو الرجل إلى أن أصبحت بمحاذاته، وبدأت تتحدث معه عن قُرب، حتى اطمأنت إلى أنه زبونها المُنتظر، فأخرجت مخدر الماريجوانا، وباعته له بعد أن شاهدت مبلغ الـ500 درهم في يده.
ضبطها متلبسة
في تلك الأثناء، وبعد إتمام عملية البيع، انقضّ رجال المكافحة على الشابة الثلاثينية، وألقوا القبض عليها وبحوزتها المبلغ المالي، لتُضبط وفقاً للقانون في هذه الحالة بحالة تلبّس كاملة.
كمية المخدر
ووفقاً للتحقيقات، فإن الفتاة باعت الرجل 7.57 جرام من مادة الماريجوانا المُجرَّم بيعها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
الشابة: أحتاج إلى المال
اعترفت الشابة بأنها باعت الماريجوانا إلى الرجل بعد أن اتصل بها، مُشيرة إلى أنها لا تعرف كيف عرف رقم هاتفها، مُقرّة بأنها تتاجر بالمخدرات، وأنها تحصل عليها من أحد الأشخاص، وتعيد بيعها لصلحتها.
وعن سبب قيامها بالاتجار بالمخدرات، أكدت أن السبب يعود إلى حاجتها إلى المال.
لائحة اتهام والمطالبة بالإعدام
بعد كشف أمرها، رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق الشابة إلى الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، موجهة لها تهمة «الحيازة بقصد الاتجار لمادة الماريجوانا المخدرة في غير الأحوال المرخّص بها قانوناً».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبتها عملاً بالبند الثاني من المادة 57 من المرسوم بقانون بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي تنص على عقوبة الإعدام للمتاجرين بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً.
إلى المؤبد
انتهى مصير الشابة، بإصدار المحكمة الابتدائية حكمها بالسجن المؤبد، بعد مداولات القضاة بدلاً من عقوبة الإعدام، وأمرت بمنعها من تحويل أو إيداع أي أموال للغير، بذاتها أو بواسطة الغير، إلا بإذنٍ من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، إلى جانب الحكم بإبعادها عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.