حاول رجل شراء عملات رقمية مُشفرة بمبلغ مالي كبير، إلا أنه وقع في «فخ سرقة» أعدّه أحد المُدّعين بالعمل في مجال تداول وشراء العملات، بالتعاون وبالتنسيق مع آخرين من معارفه، شكّل معهم عصابة السرقة.
تفاصيل ما حدث في «فخ السرقة»، اطّلعت «كل الأسرة» عليه من حكم قضائي دان 4 من المتورطين في الجريمة:
بدأت تفاصيل القصة بأن تعرّف المجني عليه إلى أحد الأشخاص، «المتهم الرئيسي والعقل المدبّر للجريمة»، عبر موقع للتواصل الاجتماعي، ادّعى خلاله أنه يعمل في منصة عالمية خاصة بشأن تداول وشراء العملات الرقمية المُشفرة، وشجعه على اقتناء هذه العملات من أجل الاستثمار فيها مستقبلاً، لارتفاع قيمتها.
بالفعل، اقتنع المجني عليه بالفكرة، وبعد مناقشات مع المتهم قرر أن يشتري عملات رقمية معروفة باستقرار سعرها، وقلة المخاطر المرتبطة بها.
مبلغ 217 ألف درهم
اتفق الاثنان على شراء عملات مُشفرة بقيمة 217 ألفاً و200 درهم، وطلب المجني عليه مهلة لتحضير المبلغ، فيما بدأ المتهم الإعداد لخطة ليست من أجل بيع العملات، وإنما من أجل سرقة مبلغ المجني عليه.
أعدّ المتهم خطة بالتعاون مع عدد من معارفه بعد أن أبلغهم أنه أقنع شخصاً بشراء عملات بهذا المبلغ الضخم، وأن بإمكانهم استدراجه إلى مكتب، ومحاصرته وحيداً، ثم سرقته بكل سهولة ويسر، ليشكّلوا معاً عصابة «السرقة».
تجهيز «مكتب الجريمة»
جهز المتهم، و«أفراد عصابته»، مكتباً من أجل استقبال المجني عليه، ومحاصرته في داخله، وقسّموا الأدوار فيما بينهم، حيث سيقوم أحدهم بالوقوف خارج المكتب، في حين سيقوم الباقون بمحاصرة المجني عليه داخله، والسيطرة عليه ثم سرقته.
الحضور مساء فقط!
اتصل المجني عليه بالمتهم، وأكد جاهزيته للحضور وشراء العملات الرقمية، فطلب الأخير منه الحضور إلى المكتب في المساء، وليس في الصباح، وهذا جزء من خطة «الفخ».
عند الساعة السابعة والنصف مساء، حمل المجني عليه المبلغ المالي الكبير، واصطحب برفقته صديقه، واتّجها إلى عنوان المكتب الذي زوده به المتهم. يقول المجني عليه: «وصلنا المكتب، واستقبلنا المتهم، ثم دخلنا إلى الداخل، وبعد دقيقة واحدة فقط، دخل علينا رجال وأغلقوا باب المكتب».
شعر المجني عليه في تلك اللحظة بأن هناك شيئاً غريباً يحدث، وأثار قلقه تصرف الرجال، يُضيف:«حاصرنا الرجال، ووقفوا من خلفنا ومن أمامنا، وأقدم أحدهم ممن يقفون خلفي على إمساك رقبتي بكلتا يديه، ثم باشر آخر بضربي».
وتابع: «أخذ أحدهم المبلغ المالي الذي بحوزتي كاملاً إلى جانب هاتفي النقال وقيمته 4 آلاف و500 درهم».
أما صديق المجني عليه، فعامله رجال العصابة بالأسلوب نفسه، وباشروا ضربه، ومنعوه من الحركة.
مقاومة وهرب
باشر الاثنان مقاومة سيطرة العصابة عليهما، إلى أن تمكن صديق المجني عليه من الهرب أولاً، ومغادرة المكتب بعد فتحه للباب، في حين تمكن المجني عليه من الهرب مباشرة بعده.
بعد تمكن الاثنين من الهرب، حمل أفراد العصابة المال، وهاتف المجني عليه، ولاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
أحد الشهود: سمعت الصراخ
يروي أحد العاملين في مكتب مُختص بتخليص المعاملات، وكان مجاوراً للمكتب الذي حدثت فيه الجريمة، أنه سمع صوت شجار فخرج من مكتبه، ووجد أحد الأشخاص «المتهم الذي كان مُكلفاً بالوقوف خارج المكتب للمراقبة» وسأله عن سبب الصوت، فردّ عليه بحزم: «لا دخل لك في الأمر».
وتابع الشاهد: «بعد دقيقة واحدة شاهدت شخصين يهربان من المكتب، وتبين أنهما المجني عليه، وصديقه».
ضبط المتورطين
قدم المجني عليه وصديقه بلاغاً إلى الشرطة حول الواقعة، وباشرت التحقيق في القضية، وتمكنت من إلقاء القبض على 4 من المتورطين في الجريمة، أبرزهم «العقل المدبر» الذي كان يتواصل مع المجني عليه، وادّعى أنه يعمل في مجال التداول.
لائحة اتهام
بعد ضبطهم، وجّهت النيابة العامة إلى الأربعة، أمام الهيئة القضائية في محكمة الابتدائية، تهمتين، الأولى «حجز المجني عليه وصديقه في المكتب وحرمانهما من حريتهما لغرض الكسب المالي وسرقة المبلغ الضخم»، والثانية تهمة «سرقة مبلغ 217 ألفاً و200 درهم، والهاتف النقال للمجني عليه».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين بالسجن عملاً بالمادة 395، ضمن بندها الأول، من المرسوم بقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد، عن تهمة «حجر الحرية».
كما طالبت بمعاقبتهم بالسجن المؤقت (من 3 إلى 15 عاماً) على تهمة «السرقة»، إلى جانب المطالبة بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، عملاً بالمادة 126 من القانون ذاته.
سجن وإبعاد وغرامة
دانَت المحكمة الابتدائية أفراد العصابة الأربعة بالتهمتين الموجهتين إليهم، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمهم بالتضامن مبلغ 217 ألفاً و200 درهم، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.