حيلة صديقين لسرقة ساعة فاخرة تفضحها الكاميرات.. وهذا ما صورته
فريق كل الأسرة
نجح صديقان في سرقة ساعة فاخرة ثمينة من إحدى الماركات العالمية الشهيرة عبر حيلة نفّذاها مع بائع في أحد المحال التجارية، لكن حيلتهما كانت خائبة، فقد جرى توثيقها بعدسات كاميرات المراقبة التي فضحت فعلتهما.
تفاصيل قصة الصديقين وكيف نفذا جريمتهما، اطلعت عليها «كل الأسرة» من حكم قضائي صدر بإدانتهما.
بدأت تفاصيل القصة عندما توجه الصديقان إلى أحد المراكز التجارية التي تضم محلاً مُختصاً في بيع الساعات الثمينة والفاخرة، فدخلا إلى المحل، وبدآ في الحديث مع البائع.
يصف البائع الصديقين، فيقول: «دخل إلى المحل رجلان، الأول أبيض البشرة، مُمتلئ البنية، ذو شعر قصير أسود، وله لحية وشارب خفيفان، وكان يرتدي قميصاً أزرق مُنقطاً بألوان مُختلفة، وبنطلوناً أسود، ويحمل حقيبة معه. أما الثاني فكان أبيض البشرة، ضعيف البنية، ذا شارب ولحية، قصير الشعر، أسود اللون، وكان يرتدي قميصاً رصاصي اللون، وبنطلوناً أزرق، ويحمل حقيبة عنق سوداء، وكلاهما من إحدى الجنسيات الأوروبية».
ادعى الصديقان للبائع أنهما لا يتحدثان اللغة الإنجليزية بطلاقة، وأبديا رغبتهما في الاطلاع على الساعات الثمينة التي يمتلكها المحل من الماركات العالمية الشهيرة، فشرع البائع في الاستجابة لطلبهما وبدأ في عرض الساعات عليهما، والحديث معهما بلغة إنجليزية بسيطة.
أظهرا جدية للشراء
أجرى البائع نقاشاً مع الصديقين حول المواصفات والساعة المطلوبة التي يُريدانها، وأظهر الاثنان نوعاً من الجدية والرغبة في الشراء، والمعرفة بنوعية الساعات الثمينة، ما ساهم في خداع البائع الذي تجاوب معهما، وكان يخرج لهما الساعات من أماكن العرض والصناديق التي تحتفظ بها.
الساعة الهدف ثمنها: 395 ألف درهم
استمر الحديث بين الصديقين والبائع حول أغلى الساعات في المحل، وحددا نوعية إحدى الساعات التي تصل قيمتها إلى 395 ألفاً و600 درهم، مُدعيين رغبتهما في شرائها.
يقول البائع: «أخرجت لهما الساعة، فأخبرني أحدهما بأنه يمتلك نفس اللون، وسألني إذا ما كان هناك في المستودع ساعة مُشابهة بلون آخر، فأكدت له وجودها، وطلب مني إحضارها».
توجه البائع إلى داخل المستودع لجلب الساعة، وهنا استغل الصديقان الفرصة، فأقدم أحدهما على الاستيلاء على الساعة الموجودة لديهما، من خلال فتح صندوقها وأخذها، ثم وضعها في حقيبة أحدهما، وأغلق الصندوق، وكأن شيئاً لم يحدث.
أحضر البائع الساعة المُشابهة من المستودع واطلع الصديقان عليها، ثم غادرا المحل بهدوء، يقول البائع: «استمر وجودهما في المحل بين 10 إلى 20 دقيقة، ثم غادرا دون شراء شيء».
جمع البائع صناديق الساعات وأعادها إلى أماكنها دون أن ينتبه إلى أن إحداها قد تعرضت للسرقة.
الساعة 11 ليلاً
من عادات المحل في الساعة الحادية عشرة ليلاً أن يقوم موظف مُختص بعملية جرد للساعات الثمينة قبل إغلاق الأبواب، وفي يوم السرقة، باشر الموظف فتح الصناديق والتحقق من الساعات وأرقامها التسلسلية، إلى أن وصل إلى صندوق الساعة الثمينة، وتفاجأ بأنه فارغ.
أُصيب الموظف بحالة من الذعر خاصة مع سعر الساعة الغالي، فاستدعى جميع زملائه، الذين باشروا البحث عن أسباب اختفاء الساعة، فيما تولى قسم منهم مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة منذ ساعات الصباح الباكر، والتدقيق في كل ثانية ودقيقة مُسجلة.
تسجيلات الكاميرات
في الساعة الثانية وأربعين دقيقة ظهراً كشفت تسجيلات الكاميرات كيفية قيام الصديقين بسرقة الساعة، وقدّمت للموظفين دليلاً دامغاً حول سبب اختفاء الساعة المُفاجئ، ما دفعهم إلى تقديم بلاغ للشرطة.
تمكنت الجهات الشرطية من إلقاء القبض على أحد الصديقين بعد التعرف إلى هويته، فيما تم التعرف إلى هوية الآخر.
لائحة اتهام
رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق الصديقين إلى الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، بتهمة «سرقة الساعة الثمينة المملوكة للغير».
وطالبت النيابة بمعاقبة الصديقين عملاً بالمادة 442، البند سادساً، من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، التي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر.
كما طالبت النيابة العامة بإبعاد الصديقين عن الدولة بعد قضائهما مدة الحكم، عملاً بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات.
حبس وغرامة بقيمة الساعة
دانت الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية الصديقين بجريمتي سرقة الساعة، مؤكدةً أن التهمة ثابتة بحقهما من خلال تعرف البائع إليهما، ومن خلال تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت الجريمة التي نفذاها.
وقضت المحكمة الابتدائية في منطوق حكمها بمعاقبتهما بالحبس لمدة شهر واحد، وتغريمهما بالتضامن ثمن الساعة المسروقة، إلى جانب الأمر بإبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.