تصوير أيّ شخص، رجل أو امرأة، من دون رضاه أو رضاها، قد يورّط الفاعل في قضية تقوده في نهاية المطاف إلى المثول أمام القضاء بتهمة تتعلق بـ«انتهاك خصوصية الغير في غير الأحوال المُصرّح بها قانوناً».
هذا ما حدث أثناء خلاف وقع بين رجل وامرأة، دفع الرجل إلى تصويرها بهاتفه النقال عبر تقنية الفيديو، من دون رضاها، ومن دون أن تسمح له بذلك، ما أثار غضبها، وتحفّظها على فعلته، وإظهارها بشكل غير لائق في التصوير، فقدمت بلاغاً ضده، ليتورّط في قضية «انتهاك خصوصيتها».
تعود تفاصيل القضية التي اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي، إلى أن المرأة تملك محلاً خاصاً بفحص السيارات من أية أعطال، وكان الرجل أحد الأشخاص الذين استفادوا من الخدمات التي يقدمها محلها للزبائن، لكن خلافاً اندلع بين الطرفين حول نتائج الفحص.
تقول المرأة عن وجهة نظرها في ما حدث: «قبل الواقعة بثلاثة أيام، اتصل بي أحد الموظفين، وأخبرني أن الرجل حضر إلى المحل قبل ثلاثة أشهر، وأجرى فحصاً للمركبة الخاصة به، وحصل على النتيجة، وغادر».
وأضافت: «خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، حضر الرجل عدة مرات إلى المحل، وقرّر أن الفحص الذي أجريناه لمركبته غير صحيح، وأبلغ الشرطة، وطُلب منه التوجّه إلى الجهة المعنية بالشكوى».
وتابعت: «عاد مرة أخرى إلى المحل، وكنت في هذه المرة مُتواجدة على رأس عملي، وحضر برفقته شخص آخر ليقوم بأعمال الترجمة بيننا، حيث سألني عما إذا كنت مالكة المحل، فأكدت له ذلك، وذكر لي قيامه بفحص مركبته فحصاً خاطئاً».
وقالت: «أبلغته أن فحص مركبته قد حدث قبل 3 أشهر، وهذا وقت طويل مرّ على فحصها، وأن بإمكاننا إعادة فحص المركبة له من جديد، إلا أنه رفض».
جدال وتصوير
حدث جدال بين الطرفين، وهنا أخرج الرجل هاتفه النقال، وبدأ بتصوير المرأة من دون رضاها، الأمر الذي أزعجها، فاتصلت بالشرطة، وقدّمت بلاغاً بالواقعة بحقه، وأنه يقوم بانتهاك خصوصيتها عبر التصوير من دون رضاها.
اتخذت الجهات الشرطية المُختصة الإجراءات القانونية بحق الرجل، وتم تحويل هاتفه النقال إلى المختبر الجنائي لفحصه، والتحقق من ادعاء المرأة، وجاء تقرير الفحص مؤكداً أقوالها، حيث ذكر أنه: «تبيّن وجود مقطع مرئي في ألبوم الصور بصيغة (MP4)، عبارة عن تصوير لامرأة تتحدث».
«صوّرتها.. وهذا السبب»
أقرّ الرجل بقيامه بتصوير المرأة من دون رضاها، إثر المُشادة الكلامية التي وقعت بينهما، مُبيّناً أن حقيقة الخلاف تعود إلى أنه اشترى مركبة من والدها، وتم فحصها في المحل الخاص بها، لكن تبيّن لاحقاً وجود عيوب كثيرة فيها، ما دفعه إلى العودة والتحدث معها حول هذا الأمر.
اتخاذ الإجراءات القانونية
بناءً على بلاغ المرأة، وقيام الرجل بتصويرها من دون رضاها، اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية بحقه، موجّهة له أمام الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية تهمة «الاعتداء على خصوصية المجني عليها بغير رضاها، عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن قام بتصويرها بواسطة هاتفه النقال في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً».
ويعاقب القانون على هذه التهمة عملاً بالمادة 44 في بندها الثاني من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص، أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، من غير رضا، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بإحدى الطرق الآتية: التقاط صور الغير في أي مكان، عام أو خاص، أو إعداد صور إلكترونية، أو نقلها، أو كشفها، أو نسخها، أو الاحتفاظ بها».
ويواجه الرجل أيضاً، بموجب الاتهام تطبيق نص المادة 126 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على عقوبة الإبعاد في حال إدانته بالجريمة الموجهة إليه.
القضاء يرأف بالمتهم
نظراً لظروف المتهم، وتفاصيل القضية، رأت الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية أن تأخذه بقسط من الرأفة، وعدم تطبيق العقوبات المُشددة المنصوص عليها في المواد السابقة، في حال الاعتداء على الخصوصية، عبر تطبيق نصوص المادتين 100 و101 من المرسوم بقانون الجرائم والعقوبات في شأن الرأفة والرحمة.
وقضت المحكمة الابتدائية في حكمها بالاكتفاء بتغريم الرجل مبلغ 3 آلاف درهم، وعدم إبعاده عن الدولة، وأمرت بمصادرة هاتفه النقال المُستخدم في الجريمة.