بعد وصول المبلغ إليه بالخطأ.. عميل بنكي يصرف ولا يسأل عن مصدر المال

لم يتوان عميل بنكي في استغلال فرصة إيداع رصيد مالي في حسابه، ناجم عن تحويل «مشبوه بقضية احتيال متزامن مع خطأ إجرائي»، فبدأ بصرفه على نفسه، من دون «مبالاة»، وأجرى 16 عملية سحب وشراء كلفت البنك مبلغاً من المال.

قصة العميل البنكي، وكيف وصل المال إلى حسابه، اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي صدر بحقه، حيث وصفته المحكمة بأنه لم يكن رجلاً شريفاً، وحريصاً على إعادة المال بعد وصوله إليه.

بدأت تفاصيل القصة عندما قرر «م.ا» فتح حساب بنكي لدى أحد البنوك من أجل إيداع أيّ مبلغ مالي يكسبه فيه، فدخل إلى الموقع الإلكتروني للبنك، وتقدّم بطلب فتح حساب، مُستخدماً هاتفه النقال ورقمه في إنهاء الإجراءات المُتعلقة بالمعطيات والمعلومات الخاصة، ثم زوّد البنك ببطاقة هويته، حتى أنهى كل الإجراءات ذات الصلة.

يقول "«م.ا» بعد أن أصبح «العميل البنكي»: «بالفعل، بعد يومين من فتح الحساب عبر الخدمات البنكية على الموقع الإلكتروني، أرسل إليّ البنك بطاقة صراف آلي (ATM)، واستلمتها من مندوب التوصيل أمام مقر سكني».

الحصول على قرض

بعد فتح الحساب البنكي، خطّط العميل للحصول على قرض مالي يساعده على تيسير أموره، فطلب من أحد أصدقائه القاطنين معه في مقر سكنه مساعدته على الحصول على القرض، نظراً لأنه يعلم بالإجراءات المُتبعة من البنوك في هذا الأمر.

يقول العميل: «طلب مني تسليمه جميع بيانات حسابي البنكية، كما طلب مني تسليمه بطاقة الصراف الآلي، مع الرقم السري لها، وبالفعل نفذت ما طلب مني».

بعد عدّة أيام، أعاد صديق العميل البطاقة البنكية له، وتلقى رسالة بإيداع مبلغ مالي في رصيده البنكي، فباشر في استغلال البطاقة من دون «مبالاة»، وشرع في الصرف على نفسه، وإجراء عمليات الشراء من مختلف الأماكن، من دون مراعاة لقيمة المبلغ الذي يستخدمه.

أُعجب العميل بسهولة الصرف باستخدام البطاقة البنكية، واستمر في السحب من دون أيّ اكتراث، إلى أن وصلت عمليات السحب والشراء إلى 16 عملية بنكية، بلغت قيمتها 41 ألفاً و311 درهماً، من دون أن يراجعه أحد من البنك، أو غيره.

حقيقة مصدر المبلغ

بعد كشف صرفه للمبلغ، قدم البنك بلاغاً بحق العميل، لتظهر التحقيقات اللاحقة أن المبلغ الذي أودع في حسابه كان ناتجاً عن عملية احتيال على أحد الأشخاص، وتم تحويل المبلغ إليه، ولم يكن قرضاً أقدم صديقه في السكن على استخراجه له، وفق القوانين المُتبعة.

يعلق العميل البنكي على ذلك، قائلاً: «قبل شهر تقريباً من بدء استخدام البطاقة، علمنا بأن صديقي في السكن قد نفّذ جريمة احتيال على البنك ذاته الذي أضع فيه رصيدي، وأنا لا أعرف مكانه، ولم أشاهده بعدها».

احتيال وخطأ

سواء كان العميل البنكي مُتفقاً مع زميله في السكن على تنفيذ جريمة احتيال، أم لا، فإن حصوله على هذا المبلغ جاء أيضاً نتيجة خطأ بنكي مُتزامن مع جريمة الاحتيال.

ووفقاً لتفاصيل القضية، فقد حدث خلل تقني أدى إلى إيداع مبلغ مرتين في حساب العميل، من خلال نظام يُستخدم لتحويل الأموال والمدفوعات الإلكترونية بصورة مباشرة وفورية، بحيث مكّنه من استلام المبلغ فوراً من البنك بعد تحويله إليه من الشخص الذي تعرّض للاحتيال.

وبيّن البنك أن العميل كان من مستفيداً من هذا الخطأ، إذ إنه يملك حساباً بنكياً واحداً فقط، ومُترصِّد في ذمته الآن 41 ألفاً و311 درهماً، من أصل 47 ألفاً و433 درهماً تم تحويلها إلى حسابه بطريقة خاطئة، وأنه لم يراجع البنك للتحقق من حقيقة المبلغ.

لائحة اتهام

بعد صرفه للمبلغ من دون مبالاة، رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق العميل البنكي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة «الاستيلاء بنية التملك على مال وقع في حيازته عن طريق الخطأ».

وطالبت النيابة العامة بمعاقبته عملاً بالمادة 454 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، كل من استولى بنيّة التملك على مال ضائع مملوك لغيره، أو على مال وقع في حيازته خطأ، أو بقوة قاهرة، مع علمه بذلك».

كما طالبت النيابة العامة بإبعاد العميل البنكي عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، عملاً بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات.

العميل: لستُ أنا!

مثُل العميل البنكي أمام الهيئة القضائية، ولمحاولة تبرير عمليات الصرف المتتالية، ادّعى أن صديقه «المحتال»، هو من استخدم حسابه، وسحب المال.

ورأت المحكمة، بعد نظر القضية، أن «المتهم، العميل، قد استولى على مال ضائع، ولم يقم بتسليمه لجهات الأمن، ولم يبحث عن صاحبه، ولم يُبدِ عناية الرجل الشريف الحريص على إعادة المال الضائع إلى صاحبه، وأنه في هذا الاستيلاء على المال، كان يقصد إضافته إلى ملكه، والتصرف فيه بنفسه، ولم يُظهر أي استعداد لإعادته».

وبناء عليه، دانت المحكمة العميل بالجريمة، وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم عن التهمة الموجهة إليه، إلى جانب إلزامه بدفع مبلغ 41 ألفاً و311 درهماً، قيمة المال الذي استولى عليه وصرفه من دون وجه حق، بعد أخذه بقسط من الرأفة والرحمة.

اقرأ أيضاً:عميل بنكي يُفاجأ برسائل خصم وتحويلات مالية من حسابه