عقد من الزمان، أو ما يعادل 10 سنوات، سيقضيها الشاب «م.ا» في السجن، بعد أن قادته علاقته بتاجر مخدرات إلى التورّط في عالم التعاطي، وضُبطت بحوزته كميات من ثلاثة أنواع من المواد المخدرة.
الشاب، الذي اطّلعت «كل الأسرة» على قصته من خلال حكم قضائي، تورّط في التعاطي، وكان «زبوناً» دائماً للتاجر الذي استغله من أجل بيع سمومه له.
بدأت تفاصيل قصة الشاب بعد أن شرع في تجربة تناول المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، ومع مرور الوقت استطاع أن يبني علاقة مع تاجر السموم، فكان يشتري منه، ويدفع له المال عن طريق الخدمات البنكية عن بُعد، من دون أن يعرف هويته الحقيقة، أو يلتقيا.
كانت العلاقة بين الطرفين غير سويّة، فالتاجر لا ينظر إلى الشاب إلا كسلعة يمكن من خلالها الحصول على أكبر مبلغ من المال، فيما كان الشاب يتورّط يوماً بعد يوم في عالم المخدرات.
كانت البداية تناول مخدر الحشيش عبر وضعه في السجائر، ثم مع الوقت، بدأ التاجر «الخبيث»، وتحت بند الصداقة والدعوة إلى التجربة، بسحب الشاب نحو استخدام الأقراص المخدرة من مادتي «كلونازيبام وبريجابالين»، وكانت استجابة الشاب سريعة لهذه الدعوة.
كان الشاب يدفع المال عبر الحوالات البنكية، ويحصل في المقابل على السموم المخدرة بأنواعها، مُعتقداً أن هذه المواد هي ما تجعله سعيداً في هذا العالم.
كشف العلاقة
استمر الشاب على حاله إلى أن جاءت لحظة كشف ما يخفيه من علاقة مشبوهة مع التاجر، بعد أن تلقت الجهات الشرطية المختصة بمكافحة جريمة المخدرات معلومات تفيد بتعاطيه، وتواجده بالقرب من إحدى البقالات، وبحوزته كمية من المخدرات حصل عليها من «صديقه التاجر».
ووفقاً لتفاصيل القضية، أصدرت الجهات الشرطية إذناً من النيابة العامة للقبض عليه، وتفتيشه ذاتياً، وضبط ما بحوزته من مواد مخدرة، أو أيّ ممنوعات أخرى تظهر أثناء عملية التفتيش، وتُعدّ حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون.
ضبط الشاب واعترافه
في الساعة الخامسة من مساء اليوم المُحدّد للضبط، توجه رجال الشرطة إلى مكان تواجد الشاب قرب البقالة، وفاجأوه بإلقاء القبض عليه، وكشف أمره.
وعلى الفور، عمل رجال الشرطة على تفتيش الشاب، وسيارته الشخصية، فعثروا في داخلها على ما اشتراه من تاجر المخدرات من حشيش، وأقراص مخدرة من مادتي «كلونازيبام»، و«بريجابالين»، اللتين تعدّان من المؤثرات العقلية المحظور تناولها قانوناً.
لم يجد الشاب مفراً من الاعتراف لحظة القبض عليه، فقال: «إنه اشترى مخدر الحشيش، والمؤثرين العقليين، من التاجر عن طريق إيداع قيمتها في حساب بنكي زوّده برقمه».
كمية المضبوطات
كشف تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص المواد المخدرة المضبوطة مع الشاب، أن العيّنة الأولى كانت عبارة عن 11 لفافة بلاستيكية من مادة الحشيش، تزن قرابة 99 جراماً، فيما كانت العيّنة الثانية عبارة عن 5 أقراص من «كلونازيبام» تزن 94 جراماً، أما العينة الثالثة، والأخيرة، فكانت عبارة عن 13 كبسولة من «البريجابالين» تزن 25.3 جرام.
4 تهم وصدمة قانونية
رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق الشاب إلى الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، تضمنت 4 تهم رئيسية، الأولى تتمثل في«حيازة مادة الحشيش المخدرة من أجل التعاطي»، والثانية «حيازة مادتي كلونازيبام وبريجابالين من أجل التعاطي».
الصدمة القانونية التي واجهها الشاب في هاتين التهمتين تمثلت في أن وزن المواد المضبوطة معه يتراوح بين 20 إلى 100 جرام، حيث ينص المرسوم بقانون بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أن «عقوبة جلب، أو إحراز، أو حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تزن من 20 جراماً إلى 100 جرام، هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم...».
بات على الشاب الدفاع عن نفسه أمام هاتين التهمتين ذات العقوبة المُشددة، إلى جانب الدفاع عن التهمة الثالثة المُتعلقة بـ«التعاطي الفعلي»، والتهمة الرابعة المتمثلة في «تحويل أموال بنفسه بقصد ارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية».
محاولة للنجاة
أمام هذه العقوبات، حاول الشاب، وعبْر محاميه، تقديم دفاع مفاده أن حيازته للحشيش والأقراص المخدرة كانت بقصد العلاج بموجب وصفة طبية، مُطالباً بإيداعه في مأوى علاجي، إلى جانب الدفع ببطلان القبض عليه.
رفضت المحكمة دفاع الشاب بادعاء العلاج لخلُوّ الأوراق من وجود وصفة طبية تثبت أقواله، كما رفضت أيضاً الاستجابة لطلب وضعه في المأوى العلاجي، وقررت الالتفات عن هذا الطلب.
السجن و100 ألف درهم غرامة
قضت المحكمة، في نهاية حكمها، بسجن الشاب 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف درهم، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، لتنتهي علاقة «التجارة» بين الشاب وتاجر المخدرات بهذه الطريقة.