ما الحكم الشرعي لشراء الذهب وبيعه عبر المواقع الإلكترونية؟

في الوقت الذي تتزايد فيه الكثير من التساؤلات حول حكم شراء الذهب وبيعه من خلال المواقع والمتاجر الإلكترونية، خصوصاً مع سهولة الوصول إلى هذه المنصات واعتمادها في المعاملات اليومية، وأمام الإقبال على هذا النوع من التعامل، يثار الاستفهام الشرعي حول: مدى صحة هذا البيع ومراعاته للضوابط التي أقرّها الشرع التعامل؟ وما هي الشروط والأحكام المترتبة عليه؟.. هذه الأسئلة وغيرها يجيبنا عنها الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير مفتين، ومدير إدارة الإفتاء بدبي.

هل بيع وشراء الذهب عن طريق المواقع الإلكترونية فعل مكروه أم حرام؟

الذهب والفضة، وما قام مقامهما من النقد الورقي، ونحوه من العملات الرسمية المعتمدة، يجب عند التعامل بهما بيعاً وشراء، أن يكون بتقابض في مجلس العقد، فلا يجوز فيهما النسيئة بحال، سواء كان الذهب سبائك، أو حلياً؛ للنهي الشرعي عن ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء..»، أي خذ وأعط يداً بيد، وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام : «الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل ، يداً بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء»، فدلّ على أنه لا يجوز التأخير في استلام الذهب، أو ثمنه، عن مجلس العقد.

وما يجري من بيع الذهب والفضة عن طريق المواقع الإلكترونية، أو نحوها، لا يتم فيها التقابض فيقع بذلك المحظور الشرعي، وهو النَّسَاء، وهذا مما أجمعت الأمة على حرمته، فعلى المسلم تجنب ذلك حتى لا يقع في الربا المحرم.

 كيف يحقق البيع إلكترونياً شروط البيع الشرعي؟ وهل يُعد توكيل شركة شحن نيابة عن المشتري قبضاً شرعياً؟

يمكن إن كان التفاوض على البيع هاتفياً، أو إلكترونياً، من غير تحديد السعر، فإذا وصلت السبيكة أو الحلي إلى المشتري عن طريق الرسول فهناك يكون تحديد السعر، ويتفقان عليه، ويتم تسلم الذهب، وتسليم الثمن، وبذلك ينحل الإشكال الشرعي. والعلة في تحريم النسيئة في بيع الذهب والفضة، وما قام مقامهما من النقد، أن أسعارها تختلف بين ساعة وأخرى، فإذا حصل التبايع من غير تقابض حصل الغبن للبائع، أو المشتري، وذلك ما لا يجوز شرعاً، لأن الشريعة الإسلامية تصون المال، وتحرّم الغش، والغرر، والتغابن بين المتعاملين.

ما الفرق بين بيع الذهب وغيره من السلع إلكترونياً من حيث الأحكام؟

السلع الأخرى من أطعمة وملابس وإلكترونيات وأثاث، وغير ذلك، لا حرج في بيعها عن طريق المواقع الإلكترونية، أوعبر الهاتف، ورسائل الإيميل، وغيرها، لأنه لا ربا في النسيئة مع هذه السلع، وغيرها من الحاجات، فيجوز شراؤها ديناً ونقداً، وإلى أجل مسمى، أو مقسطاً، أو ما يتفق عليه المتبايعان، بشرط عدم الغش والتدليس.