تتجسد أهمية انتخابات المجلس الوطني كونها واجباً وطنياً على مواطني الدولة المشاركة فيها، إما بالترشح أو الانتخاب بما لا يتقاطع مع القواعد التي وضعها الدستور في اختيار المرشح الكفء المطلع على توجهات الدولة والقضايا التي تمس المجتمع وممارسة دوره في مراجعة القوانين والتشريعات قبل صدورها ومناقشة ومساءلة الجهات التنفيذية.
ومع اقتراب موعد انتخابات المجلس الوطني، المزمع بدؤه بالتصويت المبكر 4 و5 أكتوبر المقبل و7 أكتوبر للتصويت الرئيسي العام، نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ورشة تعريفية بعنوان «بناء قدرات المجتمع الإماراتي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023».
سلطت الورشة الضوء على مسألة تمكين المرأة وأهمية مشاركتها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ناخبة ومرشحة، وجهود الاتحاد النسائي العام بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، في مجال التمكين السياسي للمرأة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات المخصصة لتحقيق هذه الغاية والمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية في مجال العمل البرلماني منذ أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي عام 2006، والتي شهدت فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حتى حصولها على نسبة (50%) من عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي في انتخابات المجلس عام 2019.
وقد تحدثت أحلام سعيد اللمكي، مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، في سياق إدارتها للجلسة الحوارية عن برنامج تعزيز دور البرلمانيات الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) عام 2004 بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة عام 2002، والذي كان بمثابة انطلاقة برامج الاتحاد النسائي العام في مجال تأهيل وتمكين المرأة الإماراتية من المشاركة السياسية، إذ تضمن المشروع عقد سلسلة من ورش العمل والدورات من خلال ثلاثة محاور رئيسية، كإنشاء منتدى البرلمانيات العربيات والوعي بقضايا النوع الاجتماعي في البرلمانات العربية، والحاضنات الوطنية للقيادات المستقبلية المتوقعة من النساء العربيات، وتمكين البرلمانيات من إحداث التغيير والمشاركة الفعالة في العملية السياسية وجميع مناحي التنمية الوطنية.
وأوضحت اللمكي «في إطار الاستعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أطلق الاتحاد النسائي العام نسخة جديدة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي بهدف بناء قدرات المرأة السياسية بما يمكن الراغبات في الترشح للانتخابات من الاستعداد الجيد والمبكر للانتخابات، حيث تم من خلال البرنامج التعريف بدور عضو المجلس الوطني الاتحادي والتطورات التاريخية في العمل البرلماني، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية للبرلمانية ومهارات التشبيك وبناء العلاقات ومهارات التخطيط والإدارة الفعالة للحملة الانتخابية»، مؤكدة أهمية المشاركة الكبيرة للمرأة في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي كناخبة أو مرشحة لعضوية المجلس الوطني، لتعزيز مكانتها الفاعلة في التجارب الانتخابية، وإبراز حرصها على المساهمة الفاعلة في خدمة الوطن وصناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات.
وفيما يتعلق بدور المجلس الوطني الاتحادي ومكانته كسلطة تشريعية ورقابية، أوضحت الخبير المساعد فاطمة سعيد البلوشي، مدير إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، «إن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية المعبرة عن نهج الشورى بين ممثلي الأمة والحكومة، وهو نهج أصيل أرساه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وعززه أبناؤه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، ومن بعده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، فجميعهم كان حريصاً على إعلاء صرح ومنبر المجلس الوطني الاتحادي كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة في كافة خططها الاستراتيجية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة».
وبينت البلوشي أن للمجلس دوره التشريعي والرقابي والسياسي المهم، مع الأخذ في الاعتبار أن نجاحات المجلس في أدواره التي كانت متميزة أسهمت بفاعلية في تحقيق مستهدفات الدولة لتحقيق غايات إسعاد المواطنين.
بينما تحدث المستشار الدكتور خالد حسن، من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن حقوق وواجبات المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، قائلاً «يتمتع المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 بمجموعة من الحقوق، أهمها التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد والضوابط التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات، وإقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة، واختيار وكيل عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها لحضور عملية الاقتراع والفرز، والطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، إذا كانت لديه أسباب جدية ومحددة حول إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، على أن يقوم بتسديد مبلغ على سبيل الكفالة، بحيث يرد إليه إذا صدر القرار لصالحه، ولكن لا يرد إليه في حال تم رفض طعنه».
وفي مقابل الحقوق التي يتمتع بها المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 واجبات يتعين عليه الالتزام بها، يوجزها د. حسن «السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين حملته الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدم الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة».
يشير د. حسن للنتائج المترتبة على ارتكاب المرشح أية مخالفة انتخابية من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات «إضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها المرشح وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الدولة، فإنه يمكن للجنة الوطنية للانتخابات أن توقع على المرشح المخالف عدداً من الجزاءات، كسحب الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح له، وإلزامه بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلزامه بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها (عشرة) آلاف درهم، وإلغاء ترشيحه، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يشكل جريمة جزائية».
* تصوير: السيد رمضان
