مفتي مصر: لا يجوز منع الزوجة من العمل إلا في هذه الحالة

ما زال الكثير من الرجال في العالم العربي، يظنون أن المرأة قاصرة، بل وقد سيطرت هذه الفكرة على عقول بعض من يتحدثون في الدين بهذا الشأن.

فما موقف الشريعة الإسلامية من عمل المرأة؟

يقول الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية"موقف الشريعة الإسلامية من المرأة واضح كل الوضوح، فقد منحت شريعتنا الغراء المرأة كل حقوقها، وشرعت لها ما يكفل لها حياة كريمة في بيت أسرتها، وفي رعاية والديها، أو في بيت زوجها، وبعد أن تتقدم بها السن فرضت لها حقوق على أولادها، بل على المجتمع كله لترحل بشكل كريم، ولا تتعرض لإهانة أو حاجة من أي نوع"
ويكمل" لم تتعامل الشريعة الإسلامية مع المرأة على أنها كائن بشري محدود الإمكانات، أو ناقص الأهلية، أو عاجز عن القيام بواجبات التنمية والتقدم الحضاري، كما تعاملت أديان وفلسفات وأنظمة أخرى، بل نظر الإسلام للمرأة نظرة موضوعية وقدر إمكاناتها، واحترم طاقاتها، وكلفها بواجبات أسرية واجتماعية وإنسانية ووظيفية وتنموية وحضارية، فالمرأة في نظر هذا الدين العظيم مخلوق كامل الأهلية، يستطيع أن يعمل وينتج ويعمر ويسهم في بناء مجتمعه كما يفعل الرجل تماما، وهذا ما جعل المرأة المسلمة تقوم بأدوار مشهودة في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية"

ويؤكد مفتي مصر" الإسلام الذي كفل للمرأة كل حقوقها، ووفر لها حياة حرة كريمة في ظل رعاية أسرية واجتماعية شاملة لا تجدها المرأة في أية شريعة أو نظام آخر، ينتظر من المرأة الكثير والكثير من العمل والإنتاج والعطاء الحضاري المتميز، والذين يمنعون المرأة من القيام بهذا الواجب الديني والوطني والحضاري، هم في نظر الإسلام مخطئون وآثمون"

الفتاوى التي تلزم المرأة بالقرار في بيت الزوجية  غير صحيحة

يقول الدكتور شوقي علام "الفتاوى التي تلزم المرأة بالقرار في بيت الزوجية وحرمان المجتمع من جهودها هي فتاوى غير صحيحة، ولا تعبر عن موقف الإسلام الصحيح في هذا الأمر، ونحن في دار الإفتاء لا نصمت لا في هذا الأمر أو غيره من الأمور المخالفة لتعاليم شريعتنا الغراء، وعلماء دار الإفتاء يوضحون دائما رأي الإسلام الصحيح في هذه المسألة، عندما يسألون عنه، ونحن لا نستطيع أن نتبع ما يقال في الفضائيات ومواقع الإنترنت لكي نرد عليه، لكن عندما نسأل عن موقف الإسلام من خروج المرأة للعمل ومشاركتها للرجل في تنمية مجتمعها والارتقاء به نقول الموقف الشرعي الصحيح في هذه المسألة، فالإسلام لم يقل أبداً بحبس المرأة في البيت وحرمان المجتمع من جهودها، أو حرمانها من العمل الذي تجيده، فمن حق المرأة أن تعمل كل الأعمال المناسبة والمؤهلة لها، وليس في شريعة الإسلام ما يمنع المرأة من أن تقوم بأي عمل كريم تجيده، ما دامت تؤدي عملها باحتشام وستر لما أمر الله تعالى بستره، فالمرأة المسلمة من حقها أن تمارس كل الأعمال المشروعة، التي تحسن أداءها"
ويضيف" لكن لو اتفقت المرأة مع زوجها- سواء قبل إتمام الزواج أو بعده- على أن تتفرغ لبيتها، ولم يجد في حياتها أي أمر طارئ يدفعها للخروج للعمل، وكان الزوج يقوم بواجباته الإنفاقية تجاهها كما ألزمته شريعة الإسلام فلا ينبغي أن تخرج للعمل في هذه الحالة، إلا بعد الحوار معه والحصول على موافقته، فالمؤمنون عند شروطهم"

المساواة بين الرجل والمرأة مقررة بنصوص شرعية

ويحذر الدكتور شوقي علام "قلنا ونكرر.. المساواة بين الرجل والمرأة مقررة بنصوص شرعية، وهؤلاء الذين يخلطون الأوراق، ويتهمون الإسلام بظلم المرأة، والتمييز بينها وبين الرجل لم يقرؤوا أحكام الشريعة الإسلامية، المتعلقة بكل من الرجل والمرأة، ولم يفهموا المقاصد الشرعية من التفرقة بينها وبين الرجل في بعض مسائل الميراث"

ويكمل" تحظى المرأة بكل حقوقها التي قررتها لها شريعة الإسلام، وهي حقوق تكفل لها كل مقومات الحياة الكريمة، وتوفر لها الحماية والرعاية في كنف أب أو زوج أو أخ أو ابن، وأنا ضد الشعارات الفارغة التي يحاولون بها خداع المرأة وصرفها عن واجباتها الزوجية والأسرية.. ما ينبغي أن نشغل أنفسنا به هو منح المرأة المسلمة حقوقها الشرعية لا شغلها بشعارات جوفاء تنحرف بها عن الطريق السليم، ولا توفر لها أماناً ولا استقراراً"

المشاركة السياسية للمرأة 

وعن المشاركة السياسية للمرأة يقول مفتي مصر" نحن نؤكد أن المشاركة السياسية حق للمرأة، كما هي حق للرجل، ولا يوجد لا شرعاً ولا عرفاً ما يحرم المرأة من ممارسة هذا الحق، الذي يتحول إلى واجب ديني ووطني إذا ما كانت المرأة مؤهلة لهذا العمل وقادرة على خدمة مجتمعها من خلاله، ولذلك فنحن نؤيد ونساند مشاركة المرأة المثقفة القادرة على خدمة مجتمعها في كل الانتخابات النيابية ترشيحا وانتخابا، وندعو الرجال في كل المجتمعات العربية إلى مساندتها والاعتراف بحقها في المشارك السياسية، حيث لا توجد محاذير شرعية تمنع المرأة من ذلك، فالإسلام الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة في الواجبات والتكاليف الشرعية لم يفرق بينهما في الحقوق، ومن بين تلك الحقوق، الحقوق السياسية، فمن حق المرأة أن تختار من يحكمها، ومن يمثلها ويدافع عن حقوقها في المجالس التشريعية ومجالس الشورى، ومن حق المرأة، بل من واجبها أحيانا أن تشارك في تحمل المسؤولية في القضايا، التي تخص مجتمعاتها، وأن تعمل على إرساء مبادئ الشورى بين الحاكم والرعية، وأن يكون لها رأي وموقف ومشاركة إيجابية في التصدي لكل مشكلات المجتمع.. وكل ما نتمناه أن يحسن الرجال والنساء اختيار العناصر النسائية القادرة على العطاء بعيدًا عن الشعارات والدعايات الانتخابية الكاذبة"

وأخيرًا ينصح الدكتور شوقي علام " أنا من خلالكم أناشد الإخوة الإعلاميين في مختلف وسائل وأدوات الإعلام، أن يلتزموا بأمانة النقل عن العلماء، خاصة رجال الفتوى، لأن الكلمة أمانة ومسؤولية، وتغيير عبارة في كلام أي مفتي قد تؤدي إلى تغيير المعنى المقصود"