أُصيبت سيدة بالصدمة بعد أن أقدمت «صديقتها المُقرّبة» على سرقة المبلغ المالي الذي تعتزم به تأسيس شركة لمصلحتها، ومحاولة مغادرتها الدولة بالمبلغ، لتكتشف أن صديقتها لم تكن تُرافقها إلا من أجل مالها، وأنها ما إن انتهزت الفرصة حتى أقدمت على استغلالها، وسرقتها.
السيدة تؤكد أن صديقتها البالغة من العمر 35 عاماً، خدعتها، وباعت صداقتهما في لمح البصر طمعاً في مالها، رغم ما فعلته من أجلها، وجلبها بصحبتها إلى الدولة من أجل العمل معاً، وأن تبقى صداقتهما وثيقة.
تفاصيل ما حدث في علاقة «الصداقة» التي كان ظاهرها «حقيقياً»، وباطنها مبنياً على «مصلحة»، اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي صدر بعد إلقاء القبض على «الصديقة السارقة».
صديقتها المقرّبة معها في كل خطوة
بدأت تفاصيل قصة الصديقتين وفق رواية السيدة المجني عليها، بأنها قررت الحضور إلى الدولة من أجل إنشاء شركة سياحية في الدولة، تخدم أبناء موطنها الذين يحضرون في زيارات كثيرة، كمشروع تجاري سياحي تعقد العزم على البدء به، وتوسيعه مستقبلاً.
حضرت السيدة بالفعل إلى الدولة، لكنها لم تكن بمفردها بل آثرت إحضار صديقتها المُقرّبة لمساعدتها، ولتدعمها، وتعملا معاً في المشروع الجديد.. تقول في التحقيقات «تربطني علاقة صداقة بها، وأحضرتها برفقتي إلى الدولة قبل أسبوعين، ثم استأجرت شقة، وكانت تُقيم معي فيها، وأوفر لها كل ما تحتاج إليه».
بعد الوصول، باشرت السيدة البدء بإجراءات تأسيس الشركة والعمل على إنهاء كل الأوراق ذات الصلة، فيما كانت صديقتها ترافقها وتشاهد المبالغ المالية التي تصرفها أثناء عملية التحضيرات، وخلال اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها مع مُختصين في المجال السياحي.
تصيف السيدة «كان في حوزتي في ذلك الوقت 200 ألف درهم، وكنت أضعها في حقيبتي داخل الشقة من أجل استخدامها في مصاريف إنشاء الشركة، وكانت الحقيبة على مرأى من صديقتي، وكنت احتفظ بجواز سفري وجواز سفرها في الحقيبة ذاتها التي وضعتها في غرفة نومي».
الطمع يصيب الصداقة بمقتل
في تلك الأثناء، شاهدت صديقة المجني عليها المبلغ المالي الكبير في الحقيبة، فطمعت فيه، ولم تستطع مقاومة رغبتها في الحصول عليه، ففكرت في سرقته ولو كان ذلك على حساب صداقة الطرفين، ثم بدأت بالتخطيط لتنفيذ جريمتها، والهرب من الدولة.
وفي يوم الواقعة، اصطحبت السيدة صديقتها، مع بعض الأصدقاء لتناول وجبة الغداء في أحد المطاعم، لكن كان يبدو على الصديقة أنها في حالة غير طبيعية، ومُرتبكة، وتصرفاتها غير سوية..، تقول السيدة «أثناء جلوسنا في المطعم مع الأصدقاء تلقت صديقتي اتصالاً، فخرجت من المطعم بهدف الحديث، لكن مكوثها في الخارج أخذ وقتاً طويلاً، ولم تعُد، وهذا أثار استغرابي».
وتابعت «اتصلت بها للاستفسار عن سبب عدم حضورها، فأخبرتني أنها لا تريد البقاء في دبي، وتريد المغادرة، فأخبرتها أن جواز سفرها في حقيبتي، لكنها ردّت عليّ بأنها أخذت جواز السفر من الحقيبة في وقت سابق».
فوجئت السيدة بتصرف صديقتها المُقرّبة، لكن إجابتها بأنها أخذت جواز سفرها من الحقيبة بطريقة مُريبة، وبشكل مفاجئ من دون أن تتحدث معها في أي وقت سابق عن رغبتها في العودة، أصابها بالشك في أن هناك أمراً غير طبيعي.
تقول السيدة «ثارت شكوكي حولها، فرجعت إلى مقر سكني بسرعة للتأكد من المبلغ الموجود بحوزتي، وتبين لي أنه غير موجود في الحقيبة، فاتصلت بها لأسألها عن المال إلا أنها لم تُجب مكالمتي».
كررت السيدة اتصالها بصديقتها، فردّت عليها أخيراً، فسألتها عن المبلغ المالي لكنها لم تُجبها، وأخبرتها بأنها لن تعود إلى مقر السكن، وأنها ستغادر الدولة فقط، فأدركت المجني عليها بأن صديقتها سرقتها، وأن خروجها المُفاجئ من المطعم لم يكن إلا لتنفيذ السرقة.
قدمت السيدة على الفور بلاغاً ضد صديقتها إلى الجهات الشرطية المُختصة ليتم إلقاء القبض عليها قبل مغادرتها الدولة.
التمسك بالإنكار والمطالبة بحبسها
بعد مواجهتها بالسرقة، حاولت صديقة المجني عليها إنكار الجريمة، مُدعية أنها أخذت جواز سفرها فقط، وأن المجني عليها وعدتها بالعمل، لكن «وعودها كانت زائفة»، على حد تعبيرها.
روايتها وتبريرها غير المقنعين في ظل اختفاء المبلغ المالي، دفع النيابة العامة في دبي، إلى رفع لائحة اتهام بحق الصديقة إلى الهيئة القضائية في محكمة الابتدائية، بتهمة «سرقة 200 ألف درهم من مقر سكن صديقتها المجني عليها مُستغلة سكنهما مع بعضهما بعضاً».
وطالبت النيابة العامة الهيئة القضائية، بمعاقبة الصديقة عملاً بالمادة 442 البند ثانياً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أحد الأمكنة المسكونة، أو المعدّة للسكنى، أو في أحد ملحقاتها، إلى جانب المطالبة بإبعادها عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، عملاً بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات.
3 أشهر و200 ألف درهم غرامة
رأت المحكمة بعد نظر القضية «أن المتهمة استغلت مُساكنتها للمجني عليها، وعلمها بأنها تحوز مبلغاً مالياً كبيراً في حقيبتها الشخصية، وأنها غير متواجدة في غرفتها، لتتمكن من فتح الحقيبة، وسرقة 200 ألف درهم وتلوذ بالفرار».
ودانت المحكمة صديقة المجني عليها بالجريمة، وقضت بمعاقبتها على خيانتها لصديقتها وسرقتها، بالحبس لمدة 3 أشهر، وتغريمها مبلغ 200 ألف درهم، وأمرت بإبعادها عن الدولة.
